اشترطت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدور الإيواء بإغلاق مرفق الإيواء السياحي سواء إغلاقا مؤقتا أو دائما إلا بعد إخطار الهيئة، خلال مدة لا تتجاوز (ستون يومًا) على الأقل من التاريخ المحدد من قبله للإغلاق، وعلى الهيئة اتخاذ الإجراء المناسب وفق ماتحدده أدلة الإجراءات. كما لا يحق للمرخص له إحداث تغيير في اسم مرفق الإيواء السياحي المعتمد في الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، كما يلتزم المرخص له بتغيير الاسم إذا كان من شأنه تضليل النزلاء أو إحداث لبس أو خلط له مع غيره من أسماء مرافق الإيواء السياحي الأخرى أو غير لائق، حسب ما تراه الهيئة ويجب على المرخص له تسجيل جميع العاملين لديه في التأمينات الاجتماعية، وأن تتوافر فيهم عدد من الاشتراطات وهي الحد الأدنى من الخبرة والتخصص في مجال الإيواء السياحي، بحسب متطلبات كل مهنة وفقًا لما تحدده أدلة الإجراءات والخلو من الأمراض المعدية، بناءً على شهادة صحية معتمدة والحصول على شهادات التحصين ضد الأمراض المعدية. وإجادة مهارات التعامل واللباقة في استقبال ومعاملة النزلاء وحسن الهندام والمظهر والتقيد بالزي المميز لجميع العاملين في مرفق الإيواء السياحي، كما يجب للمرخص له أن يميز في الزي بين العاملين بحسب التخصص التشغيلي لهم. وقد منحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تراخيص لإنشاء 717 مشروعًا جديدًا في مرافق الإيواء السياحي بمختلف مناطق المملكة، بينما بلغ عدد مشروعات مرافق الإيواء المرخصة من الهيئة في 16 منطقة 3170 مشروعًا، تشمل الفنادق والشقق الفندقية والنزل السياحية وفنادق الطرق والمنتجعات والوحدات السكنية. وأشار تقرير قطاع الإيواء السياحي إلى أن عدد الفنادق، التي تم تصنيفها بالمملكة ما مجموعه 797 فندقًا، مصنفًا و2247 وحدة سكنية مفروشة، حيث ما زال العمل جاريًا على تصنيف باقي مؤسسات الإيواء، وتركزت غالبية الفنادق المصنفة في مكة المكرمة، وتلتها منطقة المدينة المنورة ثم منطقة الرياض، كما أن الوحدات السكنية المفروشة بالمملكة تركزت غالبيتها في منطقة الرياض تليها منطقة عسير ثم المنطقة الشرقية ثم مدينة جدة.