الشارقة: «الخليج» أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إنجاز 15% من النسبة الإجمالية لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة، خلال 3 أشهر فقط، على الرغم من إجراءات التقييد المرتبطة ببرنامج التعقيم الوطني، حيث جرى توقيع العقد في نهاية فبراير/شباط الماضي.وأطلقت الغرفة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، المشروع الهادف إلى إعادة تهيئة المنطقة كلياً، وتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وتطوير بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية وتعزيز استدامتها التنموية. قبل الوقت المحدد وأوضحت اللجنة الفنية المشرفة على متابعة تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 120 مليون درهم، أن عمليات التأهيل تم تقسيمها إلى ثلاثة قطاعات على مدار 18 شهراً، حتى لا تتأثر أعمال المنشآت في المنطقة بالكامل. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه قبل الوقت المحدد، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى التي شملت تمديد الخدمات من خطوط صرف مياه الأمطار، وخطوط المياه والغاز والكهرباء في القطاع الأول، شارفت على الانتهاء، وسيتم بعدها البدء في المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء أعمال رصف الطرق، حيث تشتمل عمليات التطوير على إنشاء طرق داخلية ومواقف للسيارات، مع مداخل ومخارج للمنشآت القائمة في المنطقة، إضافة إلى استبدال شبكة المياه القديمة بشبكة حديثة، فضلاً عن تطوير شبكة الاتصالات، ووضع نظام أمني متكامل يتضمن شبكة لكاميرات المراقبة تغطي المنطقة بالكامل. نواة لمشاريع مستقبلية وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الشركات المنفذة للمشروع حرصت على عدم تأثر مصالح المنشآت القائمة نتيجة أعمال الحفريات وإعادة التأهيل، تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن الغرفة والجهات المتعاونة، مشيراً إلى أن المشروع يجسد الشراكة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة، لتعزيز مسيرة التنمية الحضارية والاقتصادية.ولفت إلى أن المشروع سيكون نواة لمشاريع أخرى مستقبلاً، تشمل جميع القطاعات الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة، لتعزيز قدراتها التنافسية وجاذبيتها. أحد أهم مراكز الصناعة من جانبه أشار المهندس صلاح بن بطي المهيري نائب رئيس مجلس التخطيط العمراني، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية، إلى أن إمارة الشارقة تعد أحد أهم مراكز الصناعة في الدولة وعلى مستوى منطقة الخليج، ومن هذا المنطلق جاء العمل على إطلاق هذا المشروع تنفيذاً لرؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، بضرورة اعتماد المفهوم المبتكر في القطاع الصناعي في الإمارة، الذي يعد أكبر القطاعات الاقتصادية ويمثل نحو 17% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما يحظى باهتمام واسع، نتيجة لأهميته وإسهاماته الإيجابية وأبعاده الاقتصادية على المجتمع بكافة شرائحه؛ لذلك تم اختيار المنطقة الصناعية العاشرة في مدينة الشارقة كمشروع رائد لترقية وتطوير مرافق البنية الأساسية، والعمل فيها يجري بوتيرة عالية، تطلعاً لإنجاز الأعمال قبل شهر سبتمبر 2021.