عززت الجزائر إجراءاتها الأمنية حول المنشآت النفطية لتضاف إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة منذ فترة طويلة حول المصافي النفطية ومحيط شركات النفط، وكذا قواعد الحياة جنوب البلاد، تحسبا لاستهدافها من قبل عناصر من «داعش» قد تتسلل من الحدود مع ليبيا. ونقلت مصادر صحيفة جزائرية أمس عن مصادر مطلعة قولها إنه تم عقد عدة اجتماعات سرية بين ممثلين عن شركات النفط الدولية ومسؤولين في وزارة الطاقة وجهات أمنية ومخابراتية. وعرض خلالها مسؤولو مصالح الأمن الإجراءات الجديدة التي تسد الثغرات، التي قد يستغلها المتطرفون لتنفيذ هجوم إرهابي كالذي استهدف المنشأة الغازية بمنطقة عين أميناس القريبة من الحدود مع ليبيا في يناير (كانون الثاني) عام 2013. وأشار المصدر ذاته إلى أنه جرى ربط عشرات الحقول والمواقع النفطية بنظام الإنذار المبكر ضد العمليات الإرهابية، وهو نظام محكم يشمل عمليات مراقبة مكثفة من الجو بطائرات عسكرية للصحراء القريبة من قواعد النفط، ونظام آخر للمراقبة يعتمد على الأسطول الجوي لشركة سوناطراك. ويتم تحريك نظام الإنذار في حالة اكتشاف أي عملية تسلل إلى المحيط الأمني. ويشمل المحيط الأمني دائرة تحيط بحقل أو قاعدة النفط على مسافة تتراوح بين 50 و100 كلم. وتضاف هذه الإجراءات إلى تلك التي تقوم بها قوات الجيش، التي زادت من انتشارها في مواقع قريبة من المراكز الصناعية والحقول الأهم، والتي تضم أكبر عدد من الأجانب في الجنوب في إجراء أمني إضافي. وكشفت المصادر للصحيفة أن الجزائر بصفتها عضو منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أخبرت الدول الأعضاء، وكذا عدد من الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، بالإجراءات الأمنية المشددة المتخذة حول المنشآت النفطية. من جهة ثانية، أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أمس أن بلاده ليست في وضع تقشف، وإنما في حالة تحقيق النمو وترشيد النفقات، معتبرا تراجع أسعار النفط فرصة للتخلص من تبعية المحروقات. وتراجعت إيرادات الجزائر، البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط، بشكل لافت، كما ارتفع عجز الميزان التجاري في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 38.‏6 مليار دولار، على خلفية انخفاض أسعار النفط. وقد دفع هذا الوضع الحكومة إلى تجميد كثير من المشاريع التنموية، مما جلب لها انتقادات واسعة من طرف أحزاب معارضة.