كشفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن التوجهات الاستراتيجية لإدارة أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد»كوفيد 19«ومرحلة العودة إلى العمل والتي تتضمن تطبيق آليات الإجراءات الاحترازية وتبني عدد من المبادرات والإجراءات من أجل تعزيز منظومة العمل داخل الكلية بشقيها الإداري والأكاديمي. وتتضمن رؤية الكلية في إدارة الوضع الراهن لتسيير الأعمال داخل المؤسسة الأكاديمية تطبيق العديد من الإجراءات لضمان التباعد الاجتماعي مع ضمان استمرارية عمل البرامج الأكاديمية بكل كفاءة وفعالية من خلال تفعيل أنظمة التعليم عن بعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مع المحافظة على إنتاجية الموظفين خلال أزمة كورونا ومرحلة العودة إلى العمل بكامل طاقتها يوم غد (الأحد) الموافق 14 يونيو 2020. وأكد الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدكتور علي بن سباع المري أن الكلية تبنت رؤية استراتيجية قصيرة وبعيدة المدى لإدارة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد»كوفيد 19«استناداً إلى منهج الكلية القائم على تفعيل آليات وأدوات الإدارة في أوقات الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية العمل مع المحافظة على الجودة والكفاءة وفق أعلى المعايير الإدارية والأكاديمية. وقال: «تمتلك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الخبرات والكوادر القادرة على إدارة الوضع الراهن بكل كفاءة مع المحافظة على درجة جاهزية الكلية للتعامل مع أية متغيرات قد تطرأ في المستقبل، وخلال المرحلة السابقة نجحت الكلية في عبور تلك المرحلة الحرجة التي تطلبت تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي من خلال الاستعانة بالبنية التحتية التكنولوجية للكلية، كما قد لمسنا تعاوناً كبيراً من الموظفين والكوادر العاملة في الكلية وطلبتنا خلال تلك الفترة». وأضاف: «دائماً في الأزمات تلوح في الأفق العديد من الفرص، وسوف نشهد قريباً عودة العمل بكامل طاقته داخل الكلية ومختلف الهيئات الحكومية والاتحادية في دبي ودولة الإمارات، وهو ما تطلب منًا إعداد آلية جديدة لإدارة المرحلة المقبلة وفق محاور رئيسية أهمها دعم الموظفين وتهيئتهم للعمل بكل كفاءة مع المحافظة على جودة الخدمات الأكاديمية والاستشارية، وتقديم العون للحكومة والقطاع الخاص لعبور مرحلة التعافي من أزمة كورونا في كل القطاعات وجميع مجالات الحياة في الإمارات». واتخذت كلية محمد بن راشد آل مكتوم للإدارة الحكومية عدداً من الإجراءات خلال تطبيق برنامج التعقيم الوطني، وهي تفعيل نظام العمل عن بعد لجميع الإداريين والأكاديميين ودعمهم من أجل تحقيق انسيابية العمل، وتدريب وتمكين الموظفين والطلبة عبر مختلف المنصات الرقمية، وتوفير بنية تحتية وخدمات تكنولوجية داعمة للتحول الذكي، وتقييم العلاقات مع الشركاء ومقدمي الخدمات، والتسويق الإلكتروني للبرامج، والتحول الشامل للتدريب والتعليم الرقمي الذكي، والتحول لتقديم خدمات استشارية افتراضية، وإصدار البحوث ومقالات الرأي التي تزود صناع القرار بالأدلة العلمية لاتخاذ القرارات، وإصدار عدد من الآليات واللوائح والسياسات المنظمة للعمل، وترشيد الموازنة، والتوعية بإرشادات السلامة العامة خلال الأزمة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App