الشارقة في 13 يونيو / وام / أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إنجاز 15 بالمائة من النسبة الإجمالية لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة الذي أطلقته الغرفة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبالتعاون مع كل من دائرة التخطيط والمساحة وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وذلك منذ توقيع العقد في نهاية شهر فبراير الماضي. ويهدف المشروع إلى إعادة تهيئة المنطقة كليا وتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وتطوير بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية وتعزيز استدامتها التنموية. وأوضحت اللجنة الفنية المشرفة على متابعة تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 120 مليون درهم أن عمليات التأهيل تم تقسيمها إلى ثلاثة قطاعات على مدار 18 شهرا حتى لا تتأثر أعمال المنشآت في المنطقة بالكامل ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه قبل الوقت المحدد ..مشيرة إلى أن المرحلة الأولى التي شملت تمديد الخدمات من خطوط صرف مياه الأمطار وخطوط المياه والغاز والكهرباء في القطاع الأول شارفت على الانتهاء وسيتم بعدها البدء بالمرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء أعمال رصف الطرق حيث تشتمل عمليات التطوير على إنشاء طرق داخلية ومواقف للسيارات مع مداخل ومخارج للمنشآت القائمة في المنطقة بالإضافة إلى استبدال شبكة المياه القديمة بشبكة حديثة اضافة الى تطوير شبكة الاتصالات ووضع نظام أمني متكامل يتضمن شبكة لكاميرات المراقبة تغطي المنطقة بالكامل. وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن عمليات تنفيذ المشروع تجري على قدم وساق حيث حرصت الشركات المنفذة على عدم تأثر مصالح المنشآت القائمة نتيجة أعمال الحفريات وإعادة التأهيل من خلال توفير المداخل والتحويلات المرورية المناسبة وذلك تنفيذا للتوصيات الصادرة من الغرفة والجهات المتعاونة ..مشيرا إلى أن مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة يعد تجسيدا للشراكة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية بإمارة الشارقة لتعزيز مسيرة التنمية الحضارية والاقتصادية. ولفت العويس إلى أن المشروع سيكون نواة لمشاريع أخرى مستقبلا لتشمل جميع القطاعات الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة لتعزيز قدراتها التنافسية وجاذبيتها ..مؤكدا أن غرفة الشارقة دأبت منذ نشأتها على وضع استراتيجية لتقديم برامج الدعم والمساندة للقطاع الصناعي من منطلق دورها الأساسي في الارتقاء بهذا القطاع وتهيئة البيئة الملائمة لتعزيز دوره، بما يؤكد مكانة الشارقة كواحدة من المقاصد العالمية للصناعات وبوابة للتوريد الصناعي عبر الشرق الأوسط، من خلال السعي الدائم نحو توفير الوسائل الفنية والآليات المساندة والمحفزة في إطار التعاون المثمر مع الشركاء والأعضاء والجهات المختصة بما يؤدي إلى تهيئة كافة السبل لتنويع مصادر الدخل في الشارقة واستثمار مواردها في تحقيق أهداف مسيرة التنمية المستدامة. من جانبه أشار سعادة المهندس صلاح بن بطي المهيري نائب رئيس مجلس التخطيط العمراني رئيس هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية إلى أن إمارة الشارقة تعد من أهم مراكز الصناعة في الدولة وعلى مستوى منطقة الخليج ومن هذا المنطلق جاء العمل على إطلاق هذا المشروع تنفيذا لرؤى صاحب السمو حاكم الشارقة بضرورة اعتماد المفهوم المبتكر في القطاع الصناعي بالإمارة الذي يعد أكبر القطاعات الاقتصادية ويمثل نحو 17 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي كما يحظى باهتمام واسع نتيجة لأهميته وإسهاماته الإيجابية وأبعاده الاقتصادية على المجتمع بكافة شرائحه لذلك تم اختيار المنطقة الصناعية العاشرة في مدينة الشارقة كمشروع رائد لترقية وتطوير مرافق البنية الأساسية والعمل فيها يجري بوتيرة عالية تطلعا لإنجاز الأعمال قبل سبتمبر 2021. يشار إلى أن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة يعد الأكبر بين مختلف إمارات الدولة حيث تضم الإمارة 21 منطقة صناعية بمعدل 2800 وحدة صناعية كما تستوعب نحو / ربع / العمالة الصناعية على مستوى الدولة إضافة إلى التنوع الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي حيث تتنوع منتجات إمارة الشارقة لتغطي كافة احتياجات المستهلكين وجميعها معتمدة من الهيئات الدولية ومطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية وقد تم رصد الكثير من الجوانب الإيجابية في المشروع مما يحث على تكرار التجربة في المناطق الصناعية الأخرى.