قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، أمس إن الصين بحاجة للحفاظ على مُعدَّل للنمو الاقتصادي قدره 7.2 في المائة لضمان استقرار سوق الوظائف، وهي إحدى المرات القليلة التي يكشف فيها مسؤول كبير عن الحد الأدنى للنمو اللازم للحفاظ على خلق فرص عمل. ونقلت صحيفة العُمّال الصينية عن لي قوله: إن الحسابات الرسمية أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يحتاج إلى أن ينمو بمُعدَّل 7.2 في المائة سنويا، لضمان إضافة عشرة ملايين فرصة عمل سنويا. وأضاف أن هذا من شأنه أن يجعل الحد الأقصى لمُعدَّل البطالة في المدن عند نحو 4 في المائة. وقال لي في اجتماع وطني للعمال قبل أسبوعين: "نريد تحقيق استقرار النمو الاقتصادي، لأننا في حاجة بشكل أساسي إلى ضمان الوظائف". وقالت الحكومة إنه جرى التخطيط جزئيا لإفساح المجال لإعادة تهيئة الاقتصاد، لضمان نمو مستقبلي يحافظ على البيئة، وأكثر استدامة، وأقل اعتمادا على الاستثمارات الضخمة، وأكثر اعتمادا على الاستهلاك. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بأبطأ وتيرة في 23 عاما هذا العام عند 7.5 في المائة، متأثرا بتعثر الصادرات بسبب تراجع الطلب العالمي. وأكد لي مجددا على أن مُعدَّل 7.5 في المائة المستهدف للنمو في 2013 يبقى ساريا، لكنه أشار إلى أن ضعف الصادرات يمثل خطرا. وقال: "إذا هبطت الصادرات بشكل حاد فستثير مشكلة في الوظائف". وأضاف، أن الصادرات يمكنها أن توجد بشكل مباشر نحو 30 مليون وظيفة، وأن تضيف 100 مليون وظيفة أخرى في صناعات أخرى مرتبطة بها، وأن كل نقطة مئوية واحدة في النمو الاقتصادي يمكن أن تخلق 1.3 مليون أو ربما 1.5 مليون فرصة عمل. وجاءت تصريحات لي بينما يستعد زعماء الصين للاجتماع في الفترة من 9 إلى 12 تشرين الأول (نوفمبر) في مؤتمر رئيس سيناقش تعميق الإصلاحات. وسيكون الاجتماع الجلسة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي بكامل هيئتها، التي تضم 200 عضو منذ تغيير القيادة في العام الماضي. وتاريخيا، فإن مثل هذه الاجتماعات تمثل نقطة انطلاق للتغيير. ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن ما هي التغييرات التي ستحدث وبأي طريقة، رغم أن يو تشنغ شنغ عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني قال إن الاجتماع سيكشف النقاب عن إصلاحات "غير مسبوقة". ومع ذلك قال أشخاص مطلعون على المناقشات الشهر الماضي إن من بين قائمة طويلة بتغييرات مقترحة، فإن الإصلاحات المالية فقط هي التي حصلت على تأييد كاف لإدراجها في خارطة طريق. وهناك تغييرات أكثر إثارة للجدل، مثل تلك المرتبطة بالمالية العامة، وتسجيل الأراضي، والإقامة، التي تمثل نقاط خلاف رئيسة. ومن غير المتوقع أيضا أن تجري مناقشة الإصلاح السياسي بشكل موسع أثناء الاجتماع.