أشارت توقعات اقتصادية إلى أن منطقة اليورو ستخرج من حالة الركود العام المقبل، وإن كانت ستشهد انتعاشا أقل من المتوقع مع تسجيل نمو بنسبة 1.1 في المائة. وكانت التقديرات الأخيرة التي نشرت في الربيع الماضي أشارت إلى أن معدل النمو سيصل إلى 1.2 في المائة في عام 2014. وأظهرت تقديرات المفوضية الأوروبية التي نشرت أمس إلى أن معدل نمو دول الاتحاد النقدي الـ 17 سيتسارع عام 2015، مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي للمجموعة بنسبة 1.7 في المائة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المُفوَّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، أولي رين، قوله: إن إشارات النمو تدل على أن الاقتصاد الأوروبي بلغ نقطة تحول، فقد أدى تدعيم الميزانية والإصلاحات الهيكلية التي جرت في أوروبا إلى توفير أساس للانتعاش. كما يُتوقع استمرار تحسن وضع الميزانية على صعيد منطقة اليورو، مع عجز عام يقدر بـ 3.1 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام، و2.5 في المائة العام المقبل، و2.4 في المائة عام 2015، إلا أن معدلات التفاوت بين الدول كبيرة جدا. وقال أولي رين: إنه من المبكر جدا إعلان الانتصار في حين أن مستويات البطالة ما زالت غير مقبولة. يجب أن نواصل العمل على تحديث الاقتصاد الأوروبي للحصول على نمو مستدام وخلق فرص عمل. والانتعاش سيكون مدعوما العام المقبل بتحسن الوضع الاقتصادي في ألمانيا، التي ستسجل نموا بنسبة 1.7 في المائة عام 2014، (بدلا من 1.8 في المائة متوقعة سابقا) ثم 1.9 في المائة عام 2015. وبالنسبة لفرنسا، القوة الاقتصادية الثانية في منطقة اليورو، توقعت المفوضية أن تخرج من حالة الانكماش هذه السنة، مُقدِّرة نسبة النمو بـ 0.2 في المائة (بدلا من الانخفاض في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.1 في المائة الذي كان متوقعا في الربيع الماضي). وتزيد هذه النسبة بقليل عن توقعات الحكومة الفرنسية التي كانت أيضا 0.1 في المائة. وبالنسبة لعامي 2014 و2015، انخفضت توقعات المفوضية بالنسبة لمعدل النمو في فرنسا إلى 0.9 في المائة (مقابل 1.1 في المائة كانت متوقعة حتى الآن)، قبل أن يرتفع إلى 1.7 في المائة، وتتفق هذه التقديرات مع تقديرات الحكومة الفرنسية. وستبقى اثنتان من دول منطقة اليورو في حالة انكماش العام المقبل، وهما قبرص التي حصلت على خطة مساعدة مالية في الربيع الماضي مقابل شروط تعسفية، وسلوفينيا التي قد تحتاج بدورها إلى خطة مساعدة بسبب الصعوبات التي يواجهها قطاعها المصرفي. وفي قبرص يتوقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي من 8.7 في المائة هذه السنة إلى 3.7 عام 2014 قبل أن يعاود الارتفاع عام 2015 بنسبة 1.1 في المائة. وفي سلوفينيا يتوقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي من 2.7 في المائة هذا العام إلى 1.0 في المائة العام المقبل ليعاود بدوره الارتفاع عام 2015 (+0.7 في المائة). وأعلى نسبة نمو العام المقبل ستكون في ليتوانيا التي ستنضم في أول كانون الثاني (يناير) المقبل إلى منطقة اليورو، حيث يُتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدولة من 4.1 في المائة عام 2014 إلى 4.2 في المائة عام 2015، وفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية. من جهة أخرى أشارت توقعات اقتصادية إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو لن يبدأ في الانحسار قبل 2015. ويتوقع أن يرتفع معدل البطالة في دول الاتحاد النقدي الـ 17 إلى 12.2 في المائة عام 2013 وكذلك عام 2014، قبل أن يتراجع في العام التالي إلى 11.8 في المائة، وفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية التي نُشرت أمس. وعلما بأن سوق العمل تستجيب عامة متأخرة للانتعاش الاقتصادي، توقعت المفوضية ألا يترجم انتعاش النشاط سوى تدريجيا من خلال إيجاد فرص عمل. وأضافت: هذا العام، بقيت نسبة البطالة مرتفعة جدا في بعض الدول، لكن الأشهر الأخيرة شهدت بداية استقرار لسوق العمل والمؤشرات تدل على انخفاض طفيف لمعدل البطالة عام 2015، رغم أن التباينات بين الدول ما زالت كبيرة جدا. ويتوقع أن يبقى الوضع حرجا في دول الأطراف، وهي الأكثر هشاشة في منطقة اليورو، وفي مقدمتها إسبانيا مع نسبة بطالة 26.6 في المائة عام 2013 و26.4 في المائة عام 2014 تتراجع إلى 25.3 في المائة عام 2015. وفي اليونان التي يتوقع أن تخرج من حالة الانكماش عام 2014، يُتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 26 في المائة العام المقبل، لتتراجع إلى 24 في المائة عام 2015. وفي الوقت نفسه يتوقع استمرار معدل البطالة على أدنى مستوياته في دول قلب منطقة اليورو مثل النمسا (5 في المائة عام 2014) وألمانيا (5.3 في المائة) ولوكسمبورج (6.4 في المائة).