سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي "عرض النقود ن3" أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي الموافق 4 يونيو الجاري، عند 2.032 تريليون ريال، مقابل 2.030 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له الموافق 28 مايو الماضي.وللأسبوع الخامس على التوالي، يبقى عرض النقود "ن3" فوق مستوى تريليوني ريال، حيث كان 2.020 تريليون ريال في الأسبوع المنتهي في 7 مايو، ثم 2.016 تريليون ريال في الأسبوع المنتهي في 14 مايو، و2.022 تريليون ريال في الأسبوع المنتهي في 21 مايو.وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة "سياسة نقدية توسعية"، في تعزيز الطلب الكلي الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطول معظم دول العالم مع جائحة كورونا.ومطلع يونيو الجاري، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.وقالت المؤسسة "إن هذه السيولة ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية".و"عرض النقود ن3" هو مجموع "النقد المتداول خارج المصارف"، و"الودائع تحت الطلب"، و"الودائع الزمنية والادخارية"، و"الودائع الأخرى شبه النقدية".و"الودائع الأخرى شبه النقدية" هي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة وعمليات إعادة الشراء "الريبو" التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.وعن مكونات عرض النقود ن3 الأسبوع الماضي، تراجع عرض النقود ن1 "النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب" بنسبة 0.25 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق له، إلا أنه مرتفع بنسبة 9.62 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.وارتفع عرض النقود ن2 "النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية" بنسبة 0.34 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق له، وبنسبة 4.29 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، بما يعني أن الزيادة الأسبوع الماضي جاءت من الودائع الزمنية والادخارية.وعلى مدار 27 عاما، يشهد "عرض النقود ن3" نموا سنويا حتى إنه تضاعف نحو تسع مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في عام 1993، فيما أنهى عام 2019 عند 1.985 تريليون ريال.وخلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2008 لم يتجاوز "عرض النقود" تريليون ريال، فيما تجاوزها بنهاية عام 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.ومنذ عام 2009 لم يتجاوز "عرض النقود" التريليوني ريالا، إلا خلال العام الجاري 2020، مسجلا 2.009 تريليون ريال بنهاية مارس، ومن ثم تجاوز "عرض النقود" التريليوني ريالا أكثر من مرة بعدها.