قال اتحاد شركات التجزئة البريطانية أمس إن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة سجلت نموا طفيفا في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بالشهر السابق، لكن مبيعات الملابس تراجعت للمرة الأولى في سبعة أشهر بسبب اعتدال الأحوال الجوية. وأظهر مسح للاتحاد أن القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة زادت 2.6 في المائة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر)، ارتفاعا من 2.4 في المائة في أيلول (سبتمبر)، لكنها أقل من المتوسط في الفترة من أيار (مايو) إلى آب (أغسطس) والبالغ أكثر من 3 في المائة. وقال ديفيد مكوركودال رئيس التجزئة في كيه بي إم جي، التي أشرفت على المسح: أكتوبر كان شهرا صعبا آخر لشركات التجزئة، وهو ما يذكرنا بأن التعافي بطيء. ومع نمو الاقتصاد البريطاني بأسرع مُعدَّل في أكثر من ثلاثة أعوام في الربع الثالث من العام، وارتفاع الإنتاج 0.8 في المائة بالأسعار الحقيقية؛ فإن مستويات المعيشة ما زالت في منحنى نزولي، لأن الأجور تزيد بوتيرة أقل من مُعدَّلات التضخم. وقال مكوركودال: إن من غير المرجح أن تحقق مبيعات التجزئة نموا قويا حتى ترتفع الأجور بوتيرة أسرع. وقال الاتحاد: إن نمو مبيعات التجزئة في تشرين الأول (أكتوبر) قادته ألعاب الفيديو والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة المنزلية. لكن المتسوقين أرجؤوا شراء ملابس جديدة للخريف، لأن الأحوال الجوية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كانت الأكثر اعتدال في بريطانيا في 100 عام؛ ما تسبّب في أول هبوط لمبيعات الملابس منذ آذار (مارس). ويستبعد مسح اتحاد شركات التجزئة مبيعات الوقود ويشمل عددا من الشركات الصغيرة أقل من بيانات مبيعات التجزئة الرسمية في بريطانيا التي ستصدر في 14 تشرين الثاني (نوفمبر). وأظهرت البيانات الرسمية لشهر أيلول (سبتمبر) زيادة قدرها 3.2 في المائة على أساس سنوي في قيمة مبيعات التجزئة. وقال مركز أبحاث بريطاني بارز أمس: إن من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2015م قبل أن تهبط البطالة إلى 7 في المائة، وهو المستوى الذي سبق أن قال أنه سيدرس عنده تضييق السياسة الائتمانية. وتوقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن مُعدَّل البطالة في بريطانيا لن ينخفض عن 7 في المائة حتى أوائل 2016م، وهو موعد أبعد مما يعتقد معظم المستثمرين. لكن المعهد قال في تقرير فصلي: إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في 2015م لمنع نمو تضخمي للاقتصاد البريطاني. وأبقت بريطانيا على سعر الفائدة القياسي عند 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ 2009م، لدعم الاقتصاد وسط تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال البنك المركزي في آب (أغسطس) أنه لن يدرس زيادة الفائدة حتى يهبط مُعدَّل البطالة إلى 7 في المائة. لكنه أشار إلى أنه قد يفعل ذلك في ظروف معينة بما في ذلك إذا اعتبر أن الاستقرار المالي في بريطانيا في خطر. وعدل المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني العام المقبل إلى 2 في المائة بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في آب (أغسطس) لكنها ما زالت أقل تفاؤلا من توقعات معظم الخبراء الاقتصاديين.