لاهاي – الوكالات: يرى خبراء أن على المحكمة الجنائية الدولية التي تعدُّها واشنطن «زائفة» أن  تثبت مصداقيتها من خلال إصدار أحكام في قضايا تمس القوى العظمى في هذا العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة التي صعدت هجومها عليها. صعَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته ضد المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، معلناً الخميس فرض عقوبات اقتصادية على مسؤوليها لثنيهم عن توجيه تهم الى الجنود الأمريكيين في قضايا تتعلق بالنزاع في أفغانستان. ويمثل تهديد ترامب ردا مباشرا على قرار الاستئناف الذي أصدرته المحكمة ومقرها في لاهاي بهولندا في مارس للسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، على الرغم من معارضة الإدارة الأمريكية. وقال أستاذ القانون الدولي وليام شاباس من جامعة لايدن «إن مستقبل المحكمة يعتمد على استعدادها لمحاكمة «القضايا الصعبة» التي تكون دول قوية طرفاً فيها، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا والمملكة المتحدة». ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا والصين ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي يمكنها مع ذلك محاكمة مواطنيها على تهم بارتكاب جرائم في أراضي دولة عضو فيها.  وقال شاباس: «ظل عمل المحكمة موجهاً فترة طويلة تجاه الدول النامية والدول المنبوذة. إن توفير العدالة للجميع يعني أنها قادرة على الوقوف في وجه الأقوياء والضعفاء على حد سواء». وأضاف البروفيسور لفرانس برس: «ما من شك في أن إدارة ترامب معادية لمعظم المؤسسات الدولية، ولكنها معادية بشكل خاص للمؤسسات التي لا يمكنها السيطرة عليها أو التحكم بها»، وهو أحد الجوانب التي عبرت واشنطن عن «عدم رضاها» عنه منذ اعتماد نظام روما الأساسي، أو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي معاهدة دخلت حيز التنفيذ في عام 2002 وصدقتها منذ ذلك الحين أكثر من 120 دولة. وتنظر الولايات المتحدة أيضاً بقلق لاحتمال إجراء تحقيق بأفعال حليفتها إسرائيل التي يمكن أن تكون موضع تحقيقات بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق شاباس. واتهم البيت الأبيض المحكمة بأنها تعاني من «الفساد» على «أعلى المستويات». وهو ما يصفه شاباس بأنه «افتراء» ومن نوع «الأخبار الكاذبة التي يتغذى عليها الرئيس الأمريكي». وتعتقد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن «الأمر الآن بيد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لترجمة بيانات الدعم التي أصدرتها إلى أفعال»، وهذا يعني «التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها».وقالت أمل نصار، ممثلة الفدرالية لدى المحكمة الجنائية الدولية، إن على المحكمة أن تواصل عملها «من دون أن تستسلم للترهيب ووسائل التعطيل الأمريكية».ولاحظ كارستن ستان، أستاذ القانون الدولي في جامعة لايدن، أن العقوبات الأمريكية «لا تهدد وجود المحكمة في حد ذاتها». وأوضح: «الحقيقة أن الهجمات السياسية التي تشنها الولايات المتحدة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية؛ لأنها يمكن أن تخلق موجة جديدة من التضامن في حين أن المحكمة الجنائية الدولية تشهد جهوداً لإجراء إصلاحات داخلية فيها».  لأنه إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أدانت أمراء حرب كونغوليين وأمير حرب من مالي، فقد فشلت أيضًا في أكثر قضاياها الرمزية.  وبدا موقف مكتب الادعاء العام للمحكمة بشكل خاص ضعيفا بسبب تبرئة رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو ونائب الرئيس الكونغولي السابق جان بيار بيمبا. في غضون ذلك، ظل الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب خلال النزاع في دارفور فارا من العدالة الدولية سنوات. بل إن دولاً أعضاء في المحكمة رفضت اعتقاله على أراضيها.