قدر المصفون القانونيون، المشرفون على عملية إعسار مجموعة "أبراج كابيتال"، أن عارف نقفي، مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي لها استولى على نحو 385 مليون دولار (1.41 مليار درهم)، وهو مبلغ أكبر بكثير مما أدعاه المدّعون الأمريكيون، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بلومبرج" الإخبارية. ويعد نقفي واحدا من 6 مسؤولين تنفيذيين سابقين في "أبراج كابيتال" يواجهون اتهامات ناجمة عن انهيار شركة الاستثمار المباشر الكبرى عام 2018. وقدر المدّعون الأمريكيون العام الماضي، قيمة ما استولى عليه "نقفي" بأكثر من 250 مليون دولار، ولكن في تسجيل جديد أمس الجمعة، رفع المصفون الخسائر أعلى بكثير إلى نحو 385 مليون دولار، في الفترة بين 2009 و2018، حيث قام بتحويل الأموال لاستخدامه الخاص في أكثر من 3700 صفقة. ويعمل المصفون على تتبع المعاملات التي جرت في شركة الاستثمار المباشر المنهارة، وطلبوا من قاضي نيويورك الإذن بتقديم مذكرات استدعاء في 18 مصرفاً، كما سيتم استخدام المعلومات في دعوى قضائية مخطط لها في جزر كايمان تسعى لاسترداد الأموال لدفع مستحقات المستثمرين والدائنين للشركة. وكانت "أبراج كابيتال" تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في يونيو 2018 بجزر كايمان، وهي أكبر صندوق للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى انهارت العام الماضي بعد خلاف مع المستثمرين حول استخدام أموال في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار. وأدارت أبراج كابيتال أكثر من 40 صندوقًا وأصولًا خاصة للأسهم الخاصة، تزيد قيمتها على 14 مليار دولار حتى انهارت في أكبر فشل لشركة أسهم خاصة. وفي أبريل 2019 وضعت السلطات البريطانية عارف نقفي، الذي نفى ارتكاب أية مخالفات، قيد الإقامة الجبرية في لندن، ويواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة. وفي الشهر ذاته ألقت السلطات الأمريكية القبض على مدير تنفيذي آخر بالشركة، هو مصطفى عبد الودود، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والمالطية، والشريك الإداري السابق بالشركة، بينما كان في رحلة تسوق جامعية إلى الولايات المتحدة مع زوجته وابنه. وأقر عبد الودود بأنه مذنب وينتظر صدور الحكم عليه في سبتمبر المقبل، وموضوع قيد الإقامة الجبرية، وهو المتهم الوحيد من بين 5 آخرين في شركة "أبراج" المنهارة، الذي أقر بذنبه إزاء تهم موجهة له، وبدأ التعاون مع السلطات الأمريكية في قضايا الفساد ذات الصلة. وشملت الاتهامات التي تختلف وفقا لطبيعة عمل كل شخص كلا من المؤسس والرئيس التنفيذي السابق للشركة عارف نقفي، وأشيش ديف المدير المالي السابق، ومصطفى عبد الودود المدير الشريك، ووقار صديق الشريك الإداري السابق والمشرف على العمليات، وسيف فيتيفيتبيلاي، الشريك الإداري السابق في أبراج. وتأسست "أبراج" في عام 2002، وهي أكبر صندوق للأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وواحدة من أكثر مستثمري الأسواق الناشئة نفوذاً في العالم، ولديها شركات ضخمة وقامت باستثمارات وعمليات استحواذ واندماجات كبيرة في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة النظيفة والإقراض والعقارات في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية، هيئة التنظيم المالي في دبي فرضت غرامة في شهر يوليو 2019 على "أبراج" بقيمة 315 مليون دولار لخداع المستثمرين واختلاس أموالهم. اندلعت شرارة القضية مطلع عام 2018، عندما أبدى عدد من المستثمرين شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس. وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية في يوليو الماضي غرامة تبلغ نحو 300 مليون دولار على شركة "أبراج لإدارة الاستثمارات"، و15.3 مليون دولار على "أبراج كابيتال"، بسبب ما وصفته بـ"مخالفات خطيرة ارتكبتها شركتان من مجموعة أبراج، تضمنت القيام بأنشطة غير مرخص لها القيام بها في مركز دبي المالي العالمي وإساءة استخدام أموال المستثمرين". وقال برايان ستيروالت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، في بيان، إن حجم هذه الغرامات يعكس الجدية التي تنظر بها سلطة دبي للخدمات المالية إلى المخالفات المرتكبة من قبل الشركتين. وأكد ستيروالت، على أن السلطة ستواصل ملاحقة الأشخاص والكيانات ذات الصلة الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات إلى أقصى مدى تسمح به صلاحياتها. وأضافت سلطة دبي للخدمات المالية، أن الشركة عمدت إلى تضليل وخداع المستثمرين في صناديق أبراج بشكل نشط وذلك على مدى فترة طويلة، وإساءة استخدام أموال المستثمرين في مختلف الصناديق. وقالت السلطة، إن أبراج كابيتال فشلت في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية، وقامت بخداع السلطة إزاء التزامها بالقواعد المختلفة، كما تورطت عن علم بأنشطة الخدمات المالية التي تقوم بها شركة أبراج لإدارة الاستثمارات وغير المرخص لها القيام بها. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App