الدوحة -قنا : نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - بالشراكة مع جمعية الوقاية من التعذيب APT - مقرها جنيف - ندوة إلكترونية حول "الرقابة على أماكن الحرمان من مبدأ عدم الإيذاء.. من الناحية النظرية إلى التطبيق"، بمشاركة 33 من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة. وهدفت الندوة إلى التعرف على التحديات الرئيسية والممارسات الجيدة المتعلقة بمنع ومواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في أماكن الحرمان من الحرية، وتقديم إرشادات عملية لمراقبي الاحتجاز بشأن التدابير الاحترازية الفعالة والاعتبارات الصحية التي يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية اتخاذها أثناء زيارة أماكن الاحتجاز، إلى جانب استكشاف كيفية تأثير التدابير الاحترازية والاعتبارات الصحية للمراقبين على هدف ومنهجية الرصد. وناقش المشاركون في هذا السياق جملة من المواضيع مثل الرقابة على أماكن الاحتجاز في ظل فيروس (كوفيد-19) وعمليات التقييم والمساءلة والممارسات الواعدة، بجانب أسئلة ومواضيع إرشادية حول التحديات الخاصة التي تواجه تنفيذ المهمة الرقابية في سياق اضطلاع المؤسسات الوطنية بمهامها في عملية تعزيز حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وفي أماكن الحرمان من الحرية الأخرى في ظل انتشار الجائحة، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات بالطرق البديلة للقيام بأنشطة المراقبة عن بعد دون الحاجة إلى زيارة أماكن الاحتجاز. وكيفية تطبيق مبدأ عدم الضرر في الممارسة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وقال السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، بسبب انتشار جائحة كورونا، تملي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة العمل الحثيث لضمان وحماية هذه الحقوق. وأشار في كلمته بافتتاح الندوة إلى أن أزمة كورونا أثبتت استطاعة المؤسسات الوطنية على العمل بآليات مبتكرة لإنجاز عملها وخاصة الرقابة على أماكن الاحتجاز والتي من ضمنها أماكن الحجر الصحي. من جانبه، أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي عقب الندوة أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالة الأزمات الصحية لما لها من دور بارز في عملية حماية وتعزيز الحق في الصحة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والاستثناءات المترتبة عليها في تقييد بعض الحريات، في إطار الحد من انتشار الأوبئة. من جهتها، قدمت السيدة أودري أوليفييه مورالت ممثل جمعية الوقاية من التعذيب نبذة حول أبرز النشاطات والفعاليات التي نفذتها الجمعية خلال جائحة كورونا، مؤكدة أن الجائحة فرضت على الهيئات الرقابية التفكير بشكل مختلف من أجل مواصلة الوفاء بالتزاماتها بطرق بديلة ومبتكرة بما يحترم مبدأ عدم الضرر. واستعرض عدد من المشاركين، تجارب مؤسساتهم الوطنية في مجال الرقابة على أماكن الاحتجاز والحجر الصحي، والآليات المستخدمة في تحقيق ذلك وأفضل الممارسات خلال تعاونهم مع السلطات المختصة بشأن حل مشكلة الاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز، وقصص النجاح التي توصلوا إليها في إقناع السلطات للإفراج المؤقت والاستثنائي لبعض المحتجزين الذين لا يشكلون خطورة على المجتمع، وتغليب اعتبارات الصحة والسلامة وفق معايير وإجراءات قانونية تهدف لصيانة كرامة وحياة الإنسان.