حكم الشرع في التمويل العقاري.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أن التمويل العقاري جائز ولا شيء فيه.من جانبه قال الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما يتبعه البنك من فكرة التمويل العقاري أنه يعطي مواد إنتاج بـ100 ألف ثم يأخذ هذا المبلغ من العميل 120 ألف جنيه وهذا لمن يريد أن ينشئ مشروعًا، فهذه الصورة تكون الأفضل من أن يعطي البنك للعميل قرضًا ثم يحصله منه بزيادة، فهذه الطريقة يكون بها شيء من الربا.وقال "فخر"، في فتوى مسجله له إن هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل لأن السلعة هنا توسطت الثمنين وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض.حكم التمويل العقاري من البنك.. سؤال تم توجيهه إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»..وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال أن التمويل العقاري لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".إقرأ أيضًا| على جمعة يكشف عن ٦ مكافآت ربانية لمن استبدل العمرة بمساعدة المحتاجين