ما بين القاهرة وعواصم عربية وغربية، تواصل الاهتمام بملف «الأزمة الليبية»، بينما أكد الاتحاد الأوروبي أن خطواته للتعاون مع حلف شمال الأطلسي في مهمته البحرية الرامية لفرض تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا، لم تكن نتيجة منع تركيا أخيراً تفتيش سفينة مشبوهة. وفيما رفضت القاهرة التعليق، على تصريحات نسبت لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حول أهمية التقارب مع مصر، أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول هاتفياً مساء الجمعة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الملف الليبي، واستعرضا «الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للقضية في إطار مبادرة إعلان القاهرة».ورحّب ماكرون، بالإعلان، مؤكداً أهميته في العمل على تغليب المسار السياسي كحل للأزمة. وذكرت الرئاسة، أنه جرى التوافق على استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ بنود المبادرة، خصوصاً دعم الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا، شارك مساء أول من أمس، عن طريق «الفيديو كونفرانس» في الاجتماع الوزاري الأول، الذي دعت إليه فرنسا لمبادرة «الائتلاف من أجل الساحل»، والتي تهدف إلى مكافحة الإرهاب ودعم القدرات العسكرية لدول الساحل. وطالبت مصر، أعضاء الائتلاف باتخاذ موقف حازم من الدول التي تقوم بتمويل وتدريب ونقل الإرهابيين من سورية إلى ليبيا، في ضوء ما يمثله ذلك من تهديد وخطر على دول الجوار ولا سيما دول الساحل الخمس.وفي تحركات عربية موازية، توافق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وماكرون، هاتفياً، على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والشامل، والعودة إلى المسار السياسي وتفعيل مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعبرا عن ترحيبهما باستئناف الحوار بين طرفي الصراع في ليبيا.جزائرياً، أكد الرئيس عبدالمجيد تبون، استعداده للعمل مع مصر وتونس لحل الأزمة، مشدداً على «ضرورة إنهاء الاقتتال بين الأشقاء الذي سيقود حتماً إلى إنهاء التوتر في المنطقة».وقال إن بلاده لن تتدخل عسكرياً في الشأن الليبي، بعد إدراج مقترح لتعديل الدستور يسمح بمشاركة الجيش في عمليات عسكرية خارج الحدود.إلى ذلك، رحبت مصادر مصرية، بمعاودة الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، الظهور الاعلامي، ليزيل اللغط، حول تصريحاته السابقة، والتي ظهرت، وكأن الجامعة العربية، تدعم حكومة «الوفاق»، ضد التحركات المصرية.وقالت: «تصريحات زكي تم استخدامها من قبل تركيا وقنوات الاخوان، ضد التحركات المصرية، وكان يجب تعديلها، أو ايضاح الصورة الحقيقية».وصرّح زكي، بأن «التدخل التركي في ليبيا والشمال الأفريقي عليه علامات استفهام كبرى، وتعرّض لانتقادات عربية واسعة»، نافيا بشكل قاطع ما تردّد بأن الجامعة «غيّرت موقفها من التدخل التركي في الشؤون العربية». وأضاف في تصريحات متلفزة: «كل من يؤيد التدخل التركي في ليبيا، ومن يدعم ذلك قام باجتزاء تصريحاتي بشأن حكومة الوفاق وإخرجها عن سياقها». وتابع: «الجامعة العربية موقفها محكوم بقرارات الدول الأعضاء، وما نقوله وما نردده دائماً ينبع من هذه القرارات، وهناك قرار واضح من مجلس وزراء الخارجية العرب يرفض ويدين التدخل التركي في ليبيا واستجلاب المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى البلاد». وفي السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي أن خطواته للتعاون مع «الناتو»، لم تكن نتيجة منع انقرة تفتيش سفينة مشبوهة. وأوضح، الجمعة، أنه ينظر في طريقة تقديم عمليته «سي غارديان» التي تملك سفينتين تقومان بدوريات في البحر المتوسط، الدعم لمهمة الاتحاد الجديدة التي يطلق عليها«عملية إيريني».وأُطلقت «إيريني» بهدف تطبيق الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إيصال الأسلحة إلى ليبيا التي تشهد صراعاً بين حكومة «الوفاق الوطني» وقوات المشير خليفة حفتر. والأربعاء، منعت المرافقة العسكرية التركية لسفينة مشبوهة قبالة ليبيا، سفينة يونانية ضمن«عملية إيريني» من تفتيشها. لكن الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أصرّ على عدم وجود صلة بين الحادثة وسعي التكتل للتعاون مع الأطلسي، وقال «هذا جزء من العملية الطبيعية بين منظّمتين تتعاونان وتعملان معا لتحقيق نتائج مشتركة: أمن واستقرار أوروبا وجيرانها». ميدانياً، أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 24 ألف شخص فروا من منازلهم الأسبوع الماضي بعد تزايد انعدام الأمن في جنوب طرابلس ومدينتي ترهونة وسرت.وأعرب الناطق باسم الامين العام ستيفان دوجاريك عن «رعب» المنظمة إزاء تقارير تفيد باكتشاف 8 مقابر جماعية في ليبيا، مؤكداً أن القانون الدولي يتطلب أن تجري السلطات تحقيقات «فورية وفعالة وشفافة» في كل «حالات الوفاة غير القانونية المزعومة».ونشر المكتب الإعلامي لـ«غرفة عمليات بركان الغضب»، التابعة لحكومة الوفاق، مساء أول من أمس، بيانا قصيراً بشأن اعتقال مصريين في طرابلس. وأعلن: «من جرى اعتقالهم في العاصمة طرابلس ويحملون الجنسية المصرية يتم إجراء بعض التحقيقات معهم فقط، ولا صحة لخبر إعدامهم كما يروج له».