قال المهندس عارف هجرس رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية BaPDA «إن إطلاق حزمة مبادرات تحفيزية من شأنه إنعاش سوق التطوير العقاري وتشجيع المستثمرين والمطورين العقاريين على الاستثمار في مملكة البحرين».وأوضح هجرس أنه يجب مراجعة بعض القرارات والقوانين التي من شأنها تحفيز السوق العقاري، وأهمها تجميد قانون تحصيل كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير، ومنذ صدور القانون والسوق العقاري في تراجع تام حتى وصل إلى نصف ما كان عليه في السابق سواء على مستوى التداول العقاري بالبيع والشراء أو فيما يخص طلبات البناء والتطوير، حيث صدر هذا القرار في وقت غير مناسب ودون الرجوع إلى المطورين العقاريين والمختصين بالقطاع العقاري وذلك يتنافى مع مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.وأضاف أن القطاع العقاري في المملكة يحتاج إلى خطوات جادة وخطة متكاملة لإنعاش القطاع العقاري في المرحلة الحالية في ظل مواجهة العالم لفيروس كوفيد-19. تبدأ بتجميد قانون تحصيل كلفة البنية التحتية مدة عام على الأقل، ومراجعة بعض الرسوم المفروضة على القطاع العقاري بالتشاور مع المستثمرين والمطورين العقاريين في المملكة.وفي إطار ذي صلة، أشار رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية إلى أن المملكة ليست بمعزل عن التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم بأسره بسبب مواجهة انتشار كوفيد- 19. والتي يسعى العالم بموجبها إلى اعتماد مصادر أخرى للدخل في ظل التراجع الكبير للقطاعات التجارية والاقتصادية، وكذا الحال بالنسبة إلى مملكة البحرين، التي تواجه ظروفا اقتصادية تسعى الحكومة جاهدة إلى الوصول إلى نقطة التوازن الآمن بها. وأشار هجرس إلى أن تجميد قانون البنية التحية في الوقت الراهن سيفيد كل أطراف المعادلة، حيث سيكون للدولة زيادة في الإيرادات وذلك عن طريق رخص البناء ورسوم التسجيل العقاري ورسوم التراخيص الأخرى، ومن جانب آخر سيكون هناك زيادة في الطلبات على المكاتب الهندسية بزيادة في المشاريع المقدمة، وأيضا تحريك قطاع المقاولات والإنشاءات وقطاع مواد البناء والخدمات المساندة والقطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع العقاري. وأبدى رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية تفاؤله من أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الحراك والنمو العقاري في ضوء القرارات الحكومية الداعمة للقطاعات الاقتصادية منذ مكافحة انتشار فيروس كوفيد19. فالمملكة حافظت على الاقتصاد بحزم تشجيعية ضخمة دون المساس بمكتسبات المواطنين.