إعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا تشكّل مفتاح الإستقرار في العالم، ودعا إلى الحوار المرتكز إلى «المساواة والإحترام». وقال الرئيس الروسي في رسالة موجّهة إلى نظيره الأميركي باراك أوباما لمناسبة عيد الإستقلال الأميركي أن العلاقات بين البلدين تشكّل «عاملاً أساسياً لتوفير الإستقرار والأمن في العالم على رغم الخلافات الراهنة». وكتب بوتين في هذه البرقية التي نشرها الكرملين «أن روسيا والولايات المتحدة قادرتان على إيجاد حلول لأصعب المشكلات الدولية والتصدي بطريقة فعالة للتهديدات والتحديات في العالم». وأضاف أن ذلك ينبغي ان يتم عبر «الحوار على أساس مبادىء المساواة والإحترام المتبادل من أجل مصالح كل طرف». ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى ولم يشر إلى العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية وضم موسكو شبه جزيرة القرم في العام الماضي. وبدا صوغ الرسالة مماثلاً لرسالة التهنئة إلى أوباما في العام الماضي. وتخوض روسيا نزاعاً مع الولايات المتحدة خصوصاً حول موضوع أوكرانيا، واتهمت موسكو واشنطن بالضغط على أوروبا لفرض عقوبات على روسيا. وكان رئيس مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف اتهم الولايات المتحدة الشهر الماضي بالسعي إلى تدمير روسيا. ويندد مسؤولون عسكريون روس كبار من جهتهم بوجود الحلف الأطلسي في أوروبا الشرقية الذي يعتبر تهديداً لأمن روسيا. في المقابل، تؤكّد موسكو دورياً إستعدادها للمشاركة في محادثات حول سبل مكافحة الإرهاب لاسيما الإسلامي منه. «الحق في أن تنسى» على صعيد آخر، وافق البرلمان الروسي نهائياً ليل الجمعة - السبت على قانون من شأنه أن يلزم محرّكات البحث على الإنترنت بحذف معلومات شخصية عن المستخدمين من نتائجه. ويسعى مشروع القانون الذي أقره البرلمان إلى محاكاة قواعد الإتحاد الاوروبي في شأن «الحق في أن تنسى»، التي يتعيّن على محرّكات البحث بموجبها إزالة نتائج معينة تظهر تحت بحث عن إسم شخص. وأوردت وكالة «تاس» للأنباء أنه بموجب التشريع الروسي الجديد سيكون لمستخدمي الإنترنت الحق في طلب حذف معلومات تكون غير صحيحة أو «لم تعد ذات صلة بسبب أحداث أو إجراءات لاحقة». ولاقى مشروع القانون الذي يتطلّب توقيع الرئيس بوتين إنتقاداً من شركتي إنترنت في روسيا، تشعران بالقلق في شأن تحقيق التوازن بين الحق في الخصوصية الشخصية في مقابل حرية المعلومات. وأعلنت شركة «ياندكس» أكبر محرّك بحث في روسيا «أن هذا التحكم في شأن نشر المعلومات لا يتعيّن أن يقيّد الوصول الحر إلى البيانات العامة. فلا يجب أن يخلّ بتوازن المصالح الشخصية والعامة». وأوضحت: «بعد مناقشة المسودة مع مزوّدي محرّك البحث وافق الدوما (البرلمان) على تعديلات طفيفة على مشروع القانون». وسيتعيّن على المستخدمين تقديم إشارات محددة إلى صفحات الإنترنت التي يرغبون في حذفها، وسيكون أمام شركات الإنترنت 10 لتلبية الطلب.