أعلنت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، بالتعاون مع بنك دبي التجاري، تقديم خدمات مصرفية حصرية لحاملي رخصة «تاجر»، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة المتنوعة إلكترونياً. فتح حساب بنكي وأفادت في بيان لها، أمس، بأن أصحاب رخصة «تاجر» سيتمكنون من فتح حسابات في بنك دبي التجاري، من دون أي حد أدنى للرصيد، وبإجراءات سهلة وميسرة، فضلاً عن الحصول على أسعار تفضيلية على التحويلات المحلية والدولية، إضافة إلى الحصول على دفتر شيكات مجاناً. كما سيكون بإمكان حاملي رخصة «تاجر» أيضاً استرداد ما يصل إلى 100% من رسوم رخصهم التجارية، بناءً على متوسط الرصيد اليومي في حساباتهم المصرفية لدى البنك، إضافة إلى الحصول على بطاقة ائتمان، وتحويل رسوم الرخص التجارية الخاصة بهم إلى خطة سداد ميسرة بفائدة صفر%، قابلة للسداد خلال فترة تصل إلى ستة أشهر أو 12 شهراً. تنافسية الاقتصاد وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عمر خليفة، إن التعاون مع «دبي التجاري» يعكس حرص اقتصادية دبي على تعزيز التجارة الإلكترونية، وتنافسية اقتصاد الإمارة، فضلاً عن تحقيق رؤية الحكومة في التحول الرقمي، وبناء الوعي حول المنصات التي تسهّل مزاولة الأنشطة التجارية بدوره، أشار مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر المهيري، إلى أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري يعمل باستمرار على توطيد الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، إذ يركز على تقديم الدعم لأصحاب رخصة «تاجر»، وتوفير التسهيلات، فضلاً عن فتح قنوات جديدة عبر تعزيز التعاون مع أكبر منافذ البيع. شكاوى المستهلك في سياق آخر، أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عن استقبال 1404 شكاوى مستهلك متعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية، خلال مايو الماضي، بارتفاع نسبته 228% مقارنة بمايو 2019 الذي سجل 428 شكوى. ووفقاً لقطاع الرقابة فقد تم استلام 94% من شكاوى التجارة الإلكترونية عبر القنوات الذكية، إذ بلغت الشكاوى المسجلة عبر تطبيق «مستهلك دبي» 64%، وعبر الموقع الإلكتروني 30%، فيما فضّل 6% من المستهلكين تسجيل الشكاوى عبر مركز الاتصال. وعلى صعيد أبرز خمس جنسيات نشطة في تقديم تلك الشكاوى، جاءت شكاوى الإماراتيين أولاً بنسبة 34%، يليهم السعوديون بنسبة 28%، ثم المصريون 10%، فيما سجل الأردنيون 5%، والهنود 4%. سلوك المستهلكين وقال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أحمد الزعابي: «يُظهر الارتفاع الملحوظ في شكاوى المستهلك على قطاع التجارة الإلكترونية، التغيير في سلوك المستهلكين خلال الشهر الماضي، وتفضيلهم الشراء عبر مواقع التجارة الإلكترونية، إذ أسهمت الظروف الراهنة بجائحة (كورونا)، بانتقال كثير من أصحاب الأعمال إلى بيع منتجاتهم عبر الإنترنت». وأشار إلى أن شكاوى الاسترداد النقدي شكّلت ما نسبته 27% من إجمالي شكاوى التجارة الإلكترونية، تليها شكاوى عدم الالتزام بشروط الاتفاق بنسبة 26%، ثم شكاوى عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع بنسبة 13%. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App