في الوقت الذي تتواصل فيه معارك الاستنزاف بين قوات الحكومة اليمنية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي شرق محافظة أبين منذ أكثر من شهر، توسع الصراع السبت بين الطرفين إلى الجانب الاقتصادي مع استيلاء «الانتقالي» على عدة حاويات من الأوراق النقدية من العملة (الريال اليمني) كانت في طريقها من الميناء إلى مقر البنك المركزي اليمني.وفي حين ندد البنك في بيان رسمي بما أقدم عليه «الانتقالي» أصدر الأخير بيانا هاجم فيه أداء الحكومة الشرعية في إدارة الملف الاقتصادي، مؤكدا أن الأموال التي سيطر عليها ستظل في حوزته.وقال المركزي اليمني إن قوة تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على حاويات الأموال التي كانت في طريقها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.وبينما أوضح البنك في بيان بثته وكالة «سبأ» الرسمية أن القوة التابعة للمجلس كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حماية الحاويات وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي، حذر في الوقت نفسه من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات، وحمل مرتكبيها كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك. بحسب ما جاء في البيان.في الأثناء سارعت ما تسمى اللجنة الاقتصادية العليا بالإدارة الذاتية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إصدار بيان رسمي حاولت فيه التبرير لما أقدمت عليه من استيلاء على أموال البنك زاعمة أن «ذلك يأتي انطلاقاً من واجبها في حماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية وما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن».واعترف «الانتقالي» أن إدارته الذاتية التي كان أعلن عنها أواخر أبريل (نيسان) الماضي وجهت «بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي».وقال البيان «إن التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعالة لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة».وتابع «كما أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد ولتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعبنا من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض». بحسب قوله.واتهم بيان «الانتقالي» البنك المركزي اليمني بأنه «منذ نقله إلى عدن في سبتمبر (أيلول) 2016. قام وبصورة مخالفة، بطباعة عملة يمنية بنحو تريليوني ريال، دون غطاء من النقد الأجنبي، ما خلق حالة تضخم في الأسعار وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية أمام الصرف الأجنبي» وهي ذات التهمة التي دأبت الجماعة الحوثية في صنعاء على توجيهها للحكومة الشرعية.وشن البيان هجوما على الحكومة الشرعية واتهمها بالتقصير في واجباتها نحو المجتمع وعدم دفع رواتب القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي لمدة عشرة أشهر، وبـ«إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب والجمارك وعوائد الاتصالات، ورسوم مرور الأجواء للطيران، وعوائد مبيعات نفط وغاز مارب ومنفذ الوديعة».واقترحت «الإدارة الذاتية» على تحالف دعم الشرعية «المساهمة في استقرار السوق المالية، وتوازن سعر الصرف، من خلال تجديد وديعة مالية لتغطية استيراد السلع الأساسية من الخارج، مع وجود عمل رقابي مشترك بين الإدارة الذاتية والبنك المركزي وبإشراف من قبل الجهة الممولة». بحسب ما جاء في البيان.يشار إلى أن سعر العملة اليمنية كان شهد في الأيام الأخيرة انخفاضا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية مع وجود فوارق كبيرة في السعر بين المناطق الخاضعة للشرعية والأخرى الخاضعة للجماعة الحوثية، إذ وصل سعر الدولار الواحد في مدينة عدن إلى 750 ريالا، في حين وصل في صنعاء إلى 660 ريالا، بحسب ما أمده مصرفيون لـ«الشرق الأوسط».وكان البنك المركزي أكد الثلاثاء الماضي أنه أطلق بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، حملة واسعة ضد المتلاعبين بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) مقابل العملات الأجنبية.وأوضح أنه تم النزول إلى شركات ومنشآت الصرافة في عدن للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، بهدف وقف هذا التدهور والتلاعب بالعملة، وضبط سعر الصرف. وأكد أن الحملة في يومها الأول كشفت عن عدد من المنشآت وشركات الصرافة المخالفة وتم اتخاذ عدد من العقوبات عليها منها إغلاقها بأوامر من نيابة الأموال العامة. ويعتقد الشارع اليمني أن أفضل الحلول لإنهاء الصراع المسلح والسياسي والاقتصادي بين الشرعية و«الانتقالي» هو الرجوع لتنفيذ بنود «اتفاق الرياض» الموقع في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي برعاية سعودية. ومنذ أعلن «الانتقالي» ما أسماه «الإدارة الذاتية» في الجنوب تطور الخلاف مع الشرعية إلى معارك غير محسومة شرق محافظة أبين، حيث تحاول قوات الشرعية استعادة زنجبار وجعار في أبين والتقدم نحو مدينة عدن الخاضعة فعليا للانتقالي منذ أغسطس (آب) الماضي.