أعلنت شرطة هونغ كونغ السبت أنها وبخت شرطيا صرخ "لا أستطيع التنفس" و"حياة السود مهمة" فيما كانت وحدته تقوم بتفريق صحافيين يغطون تظاهرة لناشطين مطالبين بالديموقراطية في الليلة السابقة. وكان الشرطي ضمن فرقة لمكافحة الشغب هرعت لفضّ تظاهرات مساء الجمعة في حيّ ياو ما تي. وفي تسجيل مصور نشر على الانترنت وتم تداوله بشكل واسع، يمكن سماع الشرطي يقول "لا أستطيع التنفس" بوجه وسائل الإعلام، فيما طُلب من المراسلين التراجع. وسُمع وهو يقول أيضا "حياة السود مهمة، هنا ليست أميركا". وباتت عبارة "لا أستطيع التنفس" شعارا لتظاهرات تطالب بالعدالة العرقية في الولايات المتحدة في أعقاب وفاة جورج فلويد، الأميركي الأسود تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس في 25 مايو. وأكدت شرطة هونغ كونغ أنها وجهت توبيخا للشرطي بسبب تعليقاته. وقالت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "تم تأنيب الشرطي وتذكيره بأن يتصرف دائما باحترافية وينمّي تعاطفه". وكان نفس الشرطي قد صرخ "حياة السود مهمة" بوجه صحافي في وكالة فرانس برس في الليلة نفسها. وردا على سؤاله عما يقصد بتلك العبارة أجاب "هذا يعني أننا الأفضل في العالم". واستغلت الصين وشرطة هونغ كونغ ومسؤولو المدينة، رد الشرطة الأميركية على التظاهرات المطالبة بالعدالة العرقية في الأسابيع الأخيرة، لتبرير ردها على التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في المدينة. وتصدت شرطة هونغ كونغ طيلة سبعة اشهر متتالية العام الماضي لتظاهرات حاشدة اتسمت بالعنف أحيانا، ما أساء إلى سمعة هذا الجهاز. وتم توقيف أكثر من 9 آلاف شخص فيما أطلق عناصر الشرطة نحو 16 الف عبوة من الغازات المسيلة للدموع، وأصابوا بالذخيرة الحية 3 أشخاص تماثلوا جميعا للشفاء. وتتهم مجموعات حقوقية والمتظاهرون عناصر الشرطة باستخدام القوة غير المتكافئة، فيما يطالب الحراك بتحقيق مستقل في سلوك الشرطة العام الماضي. وتنفي الشرطة جميع الاتهامات لها بالتصرف الوحشي، وتقول إنها متكافئة مع المتظاهرين. الشهر الماضي برأت هيئة مراقبة الشرطة من أي مخالفات. ولم ينجح التقرير في تهدئة المتظاهرين الذين طالما اتهموا هيئة المراقبة بأنها مليئة بالموالين للحكومة وتفتقر للنفوذ. وانسحبت مجموعة من الخبراء الدوليين من لجنة استشارية العام الماضي وقالت إن اللجنة غير مزودة بما هو ضروري للتحقيق في أعمال الشرطة. وفرض تفشي فيروس كورونا والتوقيفات الهدوء في المدينة في الأشهر الأربعة الأولى من 2020. لكن التظاهرات عادت، وإن كانت أصغر حجما وأقل عنفا، وخصوصا بعد إعلان بكين الشهر الماضي عزمها فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ.