أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن حصولها مؤخراً على تقييم إيجابي من الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية، وهي الجهة المنظمة لأسواق الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي، حيث قامت بإدراجها ضمن قائمة منصات التداول الأجنبية التي تلبي متطلبات شفافية ما بعد التداول، وفق قانون توجهات وتشريعات الأسواق المالية الأوروبية التي تعرف اختصاراً باسم «ميفد 2» (MiFID II) و«ميفر» (MiFIR)على التوالي. ونجحت بورصة دبي للذهب والسلع في تلبية جميع معايير الشفافية المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (التي تقيّم مستوى شفافية منصات التداول الأجنبية وفق معايير«ميفد 2» و«ميفر»)، بما في ذلك اشتراط وجود نظام يضمن شفافية ما بعد التداول ونشر معلومات الصفقات في أسرع وقت ممكن بعد تنفيذها. وبعد استيفاء هذه المعايير، لن يتم اعتبار العقود المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع على أنها صفقات خارج البورصة OTC، كما لن تضطر الشركات التي تتداول هذه العقود في بورصة دبي للذهب والسلع إلى نشر تفاصيل كل صفقة تقوم بها على حدة وتحمّل التكاليف المرتبطة بذلك. وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع:«تعتبر معايير «ميفد 2» و«ميفر» من التشريعات المهمة التي تعزز مستوى الشفافية في امتداد الأسواق المالية، ونحن سعداء للغاية بنجاحنا في تلبية المعايير عالية المستوى المنصوص عليها في لوائح الهيئة الأوروبية. يعدّ هذا التقييم إنجازاً مهماً للغاية لبورصة دبي للذهب والسلع ولدولة الإمارات العربية المتحدة ككل، ويؤكد التزامنا المستمر بالعمل على تلبية المعايير والتشريعات الدولية المعتمدة. ونحن على ثقة من أن هذه الخطوة ستعزز من إقبال المستثمرين الأوروبيين على بورصة دبي للذهب والسلع، وستمنحنا الأسس اللازمة للتعاون مع المؤسسات في جميع أنحاء القارة الأوروبية». وكانت شركة دبي لمقاصة السلع، وهي شركة المقاصة التي تمتلكها وتديرها بورصة دبي للذهب والسلع، قد حصلت في العام 2017 على اعتراف الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية كشركة تقاص مركزي في بلد ثالث.