أجمعت القوى والأحزاب السياسية اليمنية، والعسكرية، والعلماء، ومنظمات المجتمع المدني، والناشطون على إدانة ورفض مشروع قانون زكاة «الخمس الحوثي»، ووصفوه بـ»العنصري»، حيث يجيز للحوثيين نهب 20% من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.وحذرت الحكومة اليمنية من مخاطر توجه الميليشيات الحوثية لتشريع قوانين تمكن إيران وميليشياتها الطائفية في المنطقة من ثروات اليمن. ‏وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني «إن تحديد قانون الزكاة العنصري الذي أصدرته الميليشيات الحوثية أخيرا في باب (مصارف ما يجب في الركاز والمعادن) السهم الأول (لمصالح المسلمين وتحصين ثغورهم جندا وسلاحا ومؤونة) دون حصرها في اليمن، يعني توجيه موارد وثروات البلد وممتلكات اليمنيين لتمويل الحروب والطموحات التوسعية الإيرانية في المنطقة والعالم».وأضاف «‏قانون الخمس الحوثي ليس قانونا عنصريا الكترونيا فحسب، والأخطر من كونه يشرعن نهب ثروات وموارد البلد وممتلكات المواطنين، أنه يمنح مسوغا قانونيا لتقديم الدعم المالي لإيران وميليشياتها الطائفية في المنطقة، وفي مقدمتها ميليشيات حزب الله اللبناني، ويمنح النظام الإيراني مبررا لنهب ثروات اليمن».وأعرب التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الذي يضم أكثر من 10 أحزاب مؤيدة للحكومة الشرعية، استنكاره الشديد لما أقدمت عليه الجماعة الحوثية الانقلابية العميلة لإيران من فرض جبايات مالية تحت مسمى «الخُمس»، منحت بموجبه لعصبيتها السلالية ما مقداره 2% من معظم إيرادات الدولة دون بقية المواطنين.ووصفت الأحزاب اليمنية في بيان رسمي لائحة «الخمس» الحوثية بأنها «انتهاك صارخ لقواعد الدين الإسلامي، وتعد جديدة على سلطات الدولة الدستورية والتشريعية، وتكريسا الكترونيا فاضحا لنهج الجماعة السلالي العنصري».واعتبرت هيئة علماء اليمن أن ما يسمى لائحة قانون الزكاة الصادرة عن ميليشيات الحوثي الانقلابية باطلة لافتقادها الشرعية وصدورها عن جهة انقلابية مغتصبة للسلطة ومتمردة على المؤسسات الدستورية الشرعية للدولة اليمنية.وقالت ألوية حراس الجمهورية في اليمن التي يقودها العميد طارق صالح إن تشريعات ميليشيات الحوثيين عبر ما يسمى الخمس ومنحه «بني هاشم»، أسقطت قناع الجماعة التي كانت تخفي النازية وكشفت عن عنصرية ظل الحوثيون يخفونها لسنوات تحت شعارات زائفة، وإنها تسعى لتطبيق نموذج ولاية الفقيه المستورد من إيران.