أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقد النزاع.جاء في حيثيات الحكم أنه النص في عقد النزاع على أن يقوم الطاعن بمهمة التدريب والإشراف الفنى والإدارى الكامل على الفريق الأول لكرة القدم في المدة من نظرًا لما يتمتع به من الكفاءة في التدريب والسمعة الطيبة.اقرأ أيضا: بسبب تعاونه مع الجماعة الإرهابية.. بلاغات عديدة ضد جمال عيدوعلى أن تكون له كافة الصلاحيات والاختصاصات في اختيار الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المعاونة له ، و قيد اللاعبين والاستغناء عنهم دون تدخل في هذه الاختصاصات، وتلك الصلاحيات من جانب أحد ، وخلو العقد من تقرير أى حق للنادى في توجيه التدريب أو الإشراف الفنى أو الإدارى المعهود به إلى الطاعن أو في الإشراف على طريقة قيامه بهذا العمل ، يدل على إنتفاء عنصر التبعية القانونية في هذا العقد ، و أنه عقد مقاولة و ليس عقد عمل ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار أن العقد عقد عمل و أن من حق رب العمل تنظيم العمل في منشأته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.