أعلنت وزارة المالية المصرية أمس عن بدء استعدادها لطرح أدوات دين حكومية بما قيمته 262 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجديد "2015-2016"، بواقع 80 مليار جنيه يتم طرحها خلال يوليو الجاري، 83.2 مليارا تطرح في أغسطس المقبل و98.7 مليارا في سبتمبر المقبل. وأشارت وزارة المالية المصرية في بيان لها أمس، إلى أنها تهدف لتخفيض معدلات الدين العام إلى أقل من 91% من الناتج المحلي على أن تنخفض إلي نحو 85% بعد عامين ماليين، لافتة إلى أنها تسعى للنزول بمعدلات التضخم بنسبة 1% ليسجل 11% العام المالي الحالي علي أن تنخفض إلى 8% على المدى المتوسط، مع زيادة الاحتياطيات الدولارية لمصر بما يغطي واردات 3.5 أشهر مقابل أقل من 3 أشهر حاليا. وتبلغ قيمة العجز النقدي للموازنة العامة المعدلة 242.3 مليار جنيه والعجز الكلي 251 مليارا، وذلك بعد إقرارها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.