قال مساعد العوهلي الرئيس التنفيذي لشركة معادن السعودية إن إقرار قانون الاستثمار التعديني الجديد بالمملكة يسرع من نمو استثمارات الشركة في قطاع التعدين. وأضاف في حديثه مع قناة العربية، إن القانون الجديد له 3 أهداف رئيسية، وأولى الأهداف هو وضع قواعد متعلقة بالبيئة، والهدف الثاني توفير المسوحات الجيلوجية على نحو أفضل مما هو قائم حاليا، والهدف الثالث هو دعم الاستثمار في القطاع. وأشار إلى أن وزارة الصناعة استعانت في اعداد القانون مع جميع الجهات المعنية، و"شاركنا في جميع الورش التي جرى عقدها". وأوضح أن توفير البيانات الجولوجية، سيؤدي إلى زيادة فعالية الاستثمار، إذ أنه سيساعد الشركة في تحديد استثماراتها بين الاستكشاف أن الاستخراج. وقرر مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي نظام الاستثمار التعديني الجديد، والذي يتضمن إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف. وتوقع وزير الصناعة والثروة المعدنية "بندر الخريف" أن يساهم نظام الاستثمار التعديني الجديد في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي بأكثر من مئتين وأربعين مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بنحو سبعة وثلاثين مليار ريال، وأن يولد أكثر من مئتي ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.