تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم ببيان عاجل بشأن ضرورة تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا.وأوضحت عبدالحليم، في بيانها العاجل اليوم، أن هذا القرار في غير محله لاسيما مع انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء في ضوء انخفاض أسعار البترول عالميا لأقل من نصف تكلفته السابقة، وكذلك وجود فائض في الإنتاج، فلا يوجد أي منطقية للقرار.كما ان قرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء في ظل الأزمة العالمية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر والمصريين، يؤكد أن الحكومة تفتقد للحس السياسي ولا تشعر بما يمر بها الغالبية الكاسحة من المصريين.وتساءلت عضو البرلمان: هل هذا هو التوقيت المناسب لكي يتحمل البسطاء من المصريين المزيد من الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية؟وأكملت إيناس عبدالحليم: أضف إلى ذلك ان ذات القرار قد شمل استمرار تحصيل رسوم النظافة على الفواتير على الرغم من أنه كان من المقرر في السابق عدم تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء بدءًا من يوليو المقبل، معللا ذلك بعدم استكمال الآلية الجديدة التي سيتم عبرها تحصيل مستحقات الدولة من رسوم النظافة ستظل عبر الفواتير.وتساءلت د. إيناس عبدالحليم: ما ذنب المواطن أن يتم تحصيل رسوم منه دون أن تقدم له الخدمة!!... وما ذنب المواطن أن يدفع ثمن عدم استكمال المنظومة الآلية التي صرح بها الوزير!!لاسيما وأن وزارة البيئة أكدت في أبريل الماضي، عدم زيادة رسوم تحصيل جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا.وطالبت عضو البرلمان في بيانها ونظرا لعدم وجود مبرر فعلي لتوقيت صدور هذا القرار، ونظرا لأن وزارة الكهرباء لم تراعِ في قرارها الوضع الراهن مما جعله يفتقر إلى الحصافة والاتساق مع الواقع وجاء مخيبة لآمال المواطنين خاصة في ظل توجه أغلب الدول لدعم شعوبها حتى انتهاء أزمة كورونا، لا بد من استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء لحين انتهاء الأزمة.