نشرت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، مشروع تطوير اللوائح المنظمة لممارسة مهنة التقييم في المملكة، التي تشمل مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، ومشروع لائحة العضوية، ومشروع القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة، وذلك لأخذ مرئيات العموم حيالها. ويأتي المشروع انطلاقًا من حرص الهيئة على تطوير المهنة وإشراك المهتمين والمعنيين وأعضاء الهيئة في التشريعات واللوائح المتعلقة بتنظيم مهنة التقييم، وسعياً للاستفادة من آراء المتخصصين. وتضمَّن المشروع تعديل اللائحة التنفيذية ودمج اللوائح التنفيذية المتعددة في لائحة واحدة لتشمل جميع فروع مهنة التقييم، كما تضمّنت إعادة صياغة ضوابط مزاولة مهنة التقييم لتتواكب مع مستجدات الوضع الحالي، وتم استحداث فصل في ذات اللائحة لتنظيم الرقابة وضبط جودة الأداء المهني، وكذلك تم إفراد فصل كامل لتنظيم الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة. وفيما يتعلق بمشروع لائحة العضوية فقد تم فصلها عن اللوائح التنفيذية الحالية وتخصيص هذه اللائحة لتنظيم جميع ما يتعلق باشتراطات العضوية وأنواعها ومتطلبات الحصول عليها، كما تمت صياغة مشروع القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة لتتواكب مع المستجدات الحالية ووضع الضوابط اللازمة المنظمة للحصول على شهادة الزمالة. وتتطلع الهيئة لاستقبال مرئيات المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم ومقترحاتهم في موعد أقصاه يوم الخميس 4 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 6 / 2020 م، من خلال النموذج المخصص لذلك عبر البريد الكتروني: ([email protected])، مؤكدة بأنه سيتم مراجعة مرئيات وملاحظات المشاركين المقدمة بكل حرص ودقة؛ للاستفادة منها في تطوير واعتماد النسخ النهائية للمشاريع.