علق النائب يوسف الفضالة  على الخبر المنشور في جريدة «الراي» والمتعلق بالتحقيق مع النائب البنغالي، وذكرت أخبار مفادها تورط نواب في مجلس الأمة مع النائب الآسيوي، مطالباً «بنشر أسماء النواب والجزء الآخر ونطالب هيئة الفساد بالتحرك والرجوع إلى إقرار الذمة المالية الذي يقدم».وأكد أنه يجب عدم السكوت على مثل هذه القضية، خصوصاً وأن جزءاً من دور مكافحة الفساد استخراج الإقرارات المالية التي تقدم، مبيناً أن آخر تقديم حصل في شهر فبراير قبل تطور الأمور الصحية في البلاد.وبين أنه يجب مقارنة آخر إقرار مع إقرارات الذمة المالية التي قدمت عند دخول النواب لمجلس الأمة، والتأكد من صحة البيانات المالية، مشدداً على أنه من غير المعقول ألا يتم التحرك حول القضايا التي تمس الذمة المالية للنواب، وعلى أنه يجب على هيئة مكافحة الفساد، استحقاق مساعدة النيابة وفي تزويدهم بالإقرارات.وتابع «هذه الاتهامات لا نقبلها ونطالب النيابة بكشف أسماء هؤلاء النواب مثلما ساندنا من طالب بالكشف عن اسماء النواب الذين تضخمت حساباتهم، ونطالب النيابة والداخلية بالكشف عن النواب المتورطين».وبين أن «التورط كان في قضية حساسة ومن أخطر القضايا، والتي تحدثنا عنها مراراً وتكراراً، والمتعلقة بالتركيبة السكانيه، والمطلوب التحرك من الجهات الرقابية، وإذا لم يكن هناك تحرك منها، سيكون هناك تحرك من قبلنا في مجلس الأمة للكشف عن هؤلاء النواب ومحاسبتهم أمام الشعب الكويتي، ونحن الآن ننتظر الخطوات من الجهات الرقابية، وإن لم يتم التحرك إحنا راح نتحرك بالمطالبة والكشف عن هذه الاسماء».