في ضوء الانعكاسات الاقتصادية محليا وعالميا الناتجة عن انتشار الجائحة. وأوضح البيان أن اللجنة التي سيرأسها وزير الداخلية، ستتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية، من أجل ضمان تحقيق معدلات نمو بشكل متسارع. وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط على الرغم من أن إنتاجها لا يتجاوز مليون برميل يوميا. ولمواجهة تبعات كورونا، أصدرت وزارة المالية العمانية في أبريل/نيسان الماضي، 13 منشورا ماليا تستهدف خفض الإنفاق العام بقيمة 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) بميزانية السلطنة خلال 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.