ذكرت مصادر صحفية، أن الجهات الأمنية طلبت من الإنتربول الدولي القبض على شخصين من المدانين في قضايا سيول جدة، صدرت ضدهما أحكاماً بالسجن، بواقع 7 سنوات للأول و3 للثاني، في الوقت الذي أعادت فيه هيئة التحقيق والادعاء العام، فتح ملفات جميع المتهمين في قضايا السيول، فيما يخص الجانب الجنائي، تنفيذاً لطلب جهات عليا. وبحسب ما أوردته صحيفة الوطن، فإن أحد المتهمين كان يشغل منصب أمين أمانة محافظة جدة، فيما رأس الآخر مجلس إدارة نادي رياضي، وكان قد تم إطلاق سراحهما بكفالة حضورية قبل أن يغادرا إلى خارج المملكة. وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة الاستئناف الإداري بجدة، صادقت على الحكم الصادر بحق المدانين، وأصبح نهائياً وواجب النفاذ، ليصبح طلب حضورهما بغرض تنفيذهما لأحكام السجن، وإخضاعهما للاستجواب من جديد في الجانب الجنائي لقضايا السيول.