أكدت مصادر مطلعة بوزارة التخطيط أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، تم إخالته الأسبوع قبل الماضى إلى مجلس الدولة للمراجعة، ومن ثم ترد إلى مجلس الوزراء لاستصدار القرار وبالتالى النشر فى الجريدة الرسمية. جاء ذلك ردا على الاستفسار عن تأخر اللائحة التنفيذية للقانون مع بدء السنة المالية الجديدة، والتى من المقرر أن يتم العمل بها فى اليوم التالى من نشرها فى الجريدة الرسمية