عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فخره بمجتمع الإمارات بمختلف فئاته من مواطنين ومقيمين، والذي استطاع أن يمضي يداً بيد مع الحكومة بمختلف جهاتها، وأن يكون داعماً لجهودها وإجراءاتها، وأن يسهم بأدوار مختلفة نحو تحقيق هدف واحد، وهو أن تكون دولة الإمارات الأفضل تعافياً بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد. وأكد سموه أن حكومة الإمارات أثبتت مع عودة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات أنها حكومة مستقبلية، تستطيع بفضل أبنائها وكوادرها أن تواكب المستجدات كافة، وقادرة بفضل أنظمتها وبنيتها التحتية أن تتأقلم مع مختلف التحديات. جاء ذلك، خلال ترؤس سموه صباح أمس، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، حيث شدد سموه في بداية الاجتماع على أن كل فرد في الإمارات بلا استثناء لديه اليوم دور داعم للجهود الوطنية وفرق العمل في مختلف القطاعات، حيث قال سموه: «في الإمارات تطلعاتنا كبيرة، وهممنا عالية، والأهم من ذلك أن حكومتنا مرنة واستباقية، وكفاءاتنا وفرق عملنا على قدر المسؤولية». وقال سموه: «فريق حكومة الإمارات في مقدمة الصفوف.. قريب من المواطن والمقيم.. يحسن من خدماته.. ويجدد في قراراته.. والهدف هو بناء مستقبل يليق بأجيالنا القادمة بإذن الله». وأضاف سموه: «العمل في حكومة الإمارات مستمر من الميدان وعن بُعد بأسلوب جديد وأدوات مستقبلية، ولا مكان للطرق القديمة في منظومتنا». واعتمد سموه خلال الاجتماع عدداً من المبادرات والبرامج التي تستهدف مختلف الفئات في المجتمع، وتدعم العديد من القطاعات، حيث قال سموه: «اعتمدنا نظام حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية لتطوير العمل في مؤسساتنا الحكومية وضمان أدائها للأعمال بانتظام وشفافية، وإنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية بهدف تطوير منظومة وطنية للمدفوعات الرقمية.. وبناء نماذج مبتكرة وفعالة في الأعمال». وأضاف سموه: «أصحاب الهمم كانوا ولايزالون أولوية ودعمهم محور اهتمامنا، حيث اعتمدنا نظاماً متكاملاً بالتعاون مع المؤسسات غير الحكومية لضمان توفير أفضل خدمات الرعاية والتعليم والتأهيل لهم». واطلع سموه خلال الاجتماع على مستجدات الإجراءات والقرارات الحكومية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونتائج هذه القرارات على مختلف القطاعات، حيث أشار وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، إلى أن حكومة الإمارات اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات والقرارات الاستباقية والفعالة، حيث تم تسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين والشركات ليصل معدل الفترة الزمنية لدفع الفواتير خمسة أيام فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم تسجيل الموردين، وإعفائهم من رسوم التجديد، وذلك دعماً للموردين والشركات وتسهيلاً عليهم، والحد من أي تداعيات سلبية مترتبة عليهم. وأكد الطاير أن هذه الإجراءات عززت الثقة بالاستقرار والاستدامة المالية في دولة الإمارات، كما أظهرت التزام حكومة الإمارات بتسخير الموارد المتاحة كافة لمواجهة وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن جائحة انتشار وباء «كورونا» المستجد، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتمكين قطاعات الأعمال. وأوضح أنه يتم مواصلة العمل مع الجهات الحكومية كافة لمراجعة الأولويات لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، وبحث سبل تقديم حزم جديدة وفعالة للتحفيز الاقتصادي، التي من شأنها تخفيف العبء والرسوم على الشركات والأفراد لحماية المكتسبات الاقتصادية وتسريع عملية الانتعاش الاقتصادي، بما يضمن استمرارية النمو واستدامة التنمية الاقتصادية. وفي سياق أجندة الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مجموعة من القرارات والمبادرات لدفع منظومة العمل الحكومي، وضمان استمرارية الأعمال واستدامتها في مختلف القطاعات، حيث اعتمد المجلس نظام حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية، والذي يهدف إلى تنظيم عمل مجالس الإدارة في المؤسسات الاتحادية، ووضع نظام وآلية عمل لها، ووضع الأطر والقواعد والأحكام التي تضبط عملها بصورة تضمن حسن أدائها للأعمال بانتظام وشفافية، وتحقيق الأهداف المناطة بها. وجاء تطوير النظام بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها، ويتماشى في الوقت نفسه مع التوجه العام للدولة، حيث يتضمن النظام آلية تشكيل مجلس الإدارة وآلية عقد الاجتماعات، وتحديد آلية اختيار أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مسؤوليات واختصاصات أعضاء المجلس، وتحديد أدوار أمين السر، وتحديد اللجان الرئيسة التابعة لمجلس الإدارة، ووضع معايير لمشاركة عضو مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارات اتحادية أخرى، ووضع قواعد السلوك المهني وتجنب تعارض المصالح، ووضع أنظمة خاصة بمدقق الحسابات الخارجي، وتنظيم عملية تقييم أداء المجلس، بالإضافة إلى أحكام أخرى ذات صلة بعمل مجالس الإدارة. وفي الشؤون التنظيمية، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة إدارة صندوق دعم التعليم، الذي تم إنشاؤه بهدف ضمان استدامة برامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم، من خلال توفير موارد مالية إضافية تدعم البرامج التطويرية والمجتمعية نحو التعليم، وتنظم عمليات الهبات والتبرعات في هذا الصدد. يترأس اللجنة وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، وتضم في عضويتها وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، وممثلاً عن وزارة شؤون الرئاسة، وممثلاً عن وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل. واعتمد المجلس خلال جلسته إصدار النظام الأساسي لشركة مجموعة بريد الإمارات، والذي يهدف إلى رفع الكفاءة الحالية للشركة، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات ذات العلاقة بأنشطة الشركة، وبما يواكب التوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارات برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتطويرها المستمر. كما وافق المجلس على الانضمام إلى اتفاق «استراسبرج» بشأن التصنيف الدولي لبراءات الاختراع، والذي يأتي في ضوء الجهود الحكومية لاستكمال تطوير تشريعات منظومة الملكية الفكرية داخل الدولة، وتمكين الباحثين الإماراتيين والفاحصين الفنيين من الاطلاع على أحدث المستجدات والاستفادة منها في إتمام عملية فحص الطلبات للوصول إلى البيانات والمعلومات الواردة في طلبات براءات الاختراع. و«استراسبرج» اتفاق دولي تابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، وهو أساسي ومكمل للاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة، كما أنه ينشئ نظاماً موحداً على الصعيد العالمي لتصنيف براءات الاختراع وشهادات المخترعين ونماذج المنفعة والقيمة العالمية لهذا التصنيف وأهميته لكل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، كما أن هذا التصنيف يمثل أهمية للدول النامية، والتي تسهل لها قدرة التوصل إلى التكنولوجيا الحديثة. وفي سياق الشؤون التنظيمية أيضاً، وافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني لعضوية مجلس جودة الحياة الرقمية، وإضافة رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى عضوية مجلس التعليم والموارد البشرية، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2019، وفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي. كما وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2014 في شأن جدول السلع الاستراتيجية، الملحق بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير. نائب رئيس الدولة: «حكومة الإمارات أثبتت مع عودة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات أنها مستقبلية». «كل فرد في الإمارات بلا استثناء لديه اليوم دور داعم للجهود الوطنية وفرق العمل في مختلف القطاعات». «دعم توفير موارد مالية إضافية للبرامج التطويرية والمجتمعية نحو التعليم، من خلال تشكيل لجنة إدارة صندوق دعم التعليم». «مواصلة العمل لمراجعة الأولويات لمرحلة ما بعد (كوفيد-19)، وبحث سبل تقديم حزم جديدة وفعالة للتحفيز الاقتصادي». إنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته إنشاء شركة «الاتحاد للمدفوعات الرقمية»، بهدف تطوير وإدارة منظومة وطنية للمدفوعات الرقمية، وبما يدعم تحقيق التوازن والتنافسية التجارية ما بين كل مقدمي خدمات الدفع الرقمي بالدولة، وتخفيف الأعباء المالية عن الجمهور وقطاعات الأعمال والمصروفات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز فعالية نماذج الأعمال والابتكار. وستسهم شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية في تكامل تطبيقات تقديم وتنفيذ الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية للجمهور وقطاع الأعمال بمنهجية موحدة وإجراءات سهلة، تتضمن اعتماد وتطبيق منهجيات التعرف إلى هوية المتعامل الشخصية والتجارية، وتطبيقات استخدامات الأدوات والقنوات الرقمية والهواتف الذكية والتشغيل الآمن باستمرارية تامة، بالإضافة إلى المحافظة على سرية البيانات وهويات العملاء، واستمرارية تدفق البيانات والمعلومات لعمليات المشتريات والدفع الرقمي للسلع والمنتجات والخدمات، دون الاعتماد على أنظمة ومنصات متعددة غير وطنية. إجراءات حكومية مستجدات الإجراءات الحكومية لتخفيف الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد: ■■ تسريع صرف المستحقات الحكومية للقطاع الخاص ودفع الفواتير بمعدل 5 أيام فقط. ■■تخفيض رسوم تسجيل الموردين، وإعفاؤهم من رسوم التجديد. نظام للمؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم وافق مجلس الوزراء على قرار بشأن نظام المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم، والذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص من أصحاب الهمم بحقهم في خدمات تأهيل وتعليم وتدريب عالية الجودة، ما ينعكس على استقرارهم المجتمعي والنفسي، ومن خلال نظام متكامل بالتعاون مع المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم وتطويرهم، مع إعطاء الحرية لهذه المؤسسات لتأهيل أصحاب الهمم باتباع أنظمة عملها الخاصة بها، وتنظيمها في الوقت نفسه. معايير لمنح مكافآت للعاملين في الوظائف الحيوية خلال الظروف الطارئة اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه ضوابط منح المكافأة للعاملين في الوظائف الحيوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2020 في شأن تنظيم العمل الحكومي خلال الظروف الطارئة، ليقتصر صرف المكافأة المنصوص عليها على الوظائف الحيوية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع فقط، وتشمل فئات العاملين في الطواقم الطبية فقط دون غيرها من الوظائف الأخرى بالوزارة، وذلك تقديراً لتك الفئات والدور المحوري الذي تؤديه في التصدي للفيروس والحفاظ على صحة وسلامة الأفراد في المجتمع في الظروف الحالية، حيث حدد القرار عدداً من الضوابط التي يجب أن تتوافر في تلك الوظائف، وأن تزيد مدة العمل في ظل الظروف الطارئة على شهرين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App