أكد القائم بأعمال رئيس الوكالات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عباس أحمد، أن قانون قيد الوكالات التجارية في البحرين يحضر تسجيل الوكالات لغير المؤسسات الفردية البحرينية أو الشركات المملوكة لمستثمرين بحرينيين بنسبة 100%.وقال أحمد في الندوة الافتراضية التي عقدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس للتعريف بقانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الوكالات التجارية، أنه لا يحق للشركات الأجنبية قيد أي وكالة تجارية في البحرين حتى لو فاقت نسبة الاستثمارات البحرينية فيها 50%.وأشار إلى أن النشاط الذي يريد التاجر الحصول على وكالته يجب أن يكون متطابقًا مع النشاط التجاري الذي يمارسه، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن المؤسسة الفردية أو الشركة بإمكانها التقدم للحصول على أكثر من وكالة إذا كان متماشيًا مع نشاطها.وبيّن القائم بأعمال رئيس الوكالات التجارية والباحث القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن هناك نوعين من الوكالات التجارية، هي الوكالة المقيدة والوكالة غير المقيدة، موضحًا أن الوكالة المقيدة هي المرتبطة في عقده بمدة معينة متفق عليها بين الوكيل والموكل، بينما الوكالة غير المقيدة هي التي لا ترتبط بموعد معين لانتهائها، مضيفًا أن الوكالة غير المقيدة تكون مدتها القانونية عامين فقط وتجدد تلقائيًا بين الطرفين لحين الاتفاق على إنهاء العقد.وردًا على سؤال أحد المشاركين في الندوة حول إمكانية انتقال الوكالة التجارية في حال بيع الشركة للمالك الجديد، أكد أحمد أن ذلك مرتبط بموافقة الموكل، فإذا وافق على ذلك فإن بإمكان المالك الجديد الاستمرار كوكيل للمنتج.وتطرق أحمد للحديث عن حقوق الامتياز التجاري، إذ أشار إلى أنه لا يوجد في البحرين قانون خاص للامتياز التجاري، كما أنه لا يوجد حتى الآن مسودة لقانون مستقبلي للامتياز التجاري، مضيفًا أن على المتضرر من ذلك اللجوء إلى القضاء وتقديم المبررات التي يستند عليها للحصول على حقوقه، كما أشار إلى أنه لا يوجد حاليًا أي توجه لعمل تعديلات على قانون الوكالات التجارية الحالي.وأكد أحمد على أن مستقبل الوكالات التجارية واعد في البحرين ومنطقة الخليج بشكل عام، خصوصًا مع ازدياد عدد الوكالات التجارية، مشيرًا إلى أن الوكالات التجارية لم تعد فقط لتوزيع السلع، بل أصبحت تمثل الشركة الموكلة في المنطقة وأمور أخرى تزيد من أهمية الوكالات التجارية.وعن أبرز المخالفات التي رصدتها إدارة الوكالات التجارية بالوزارة، قال إن أغلب المخالفات تتمثل بقيام بعض الأشخاص بالإعلان عن وكالتهم الرسمية لمنتج معين، ثم يتبين بأنه ليس الوكيل لهذا المنتج، مضيفًا بأن الوزارة تقوم بتنبيه المخالفين تفاديًا للعقوبات.وكان نائب الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين الدكتور عبدالله السادة قد افتتح الندوة بكلمة قصير أكد من خلالها على التزام الغرفة بالتواصل مع أعضائها في المنتديات المختلفة، مضيفًا أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لدور الغرفة في تعريف أعضائها بالقوانين ذات الصلة بالتجارة والصناعة، وضمن إطار دور إدارة الشؤون القانونية بالغرفة في عقد لقاءات تشاورية وتوعوية لأعضائها حول القوانين والتشريعات التي تمس القطاع الخاص حسب ما ورد في خطة الغرفة لعامي 2019 - 2020 المُعتمدة من قبل مجلس الإدارة. وأكد السادة على أهمية هذا اللقاء الذي يسلط الضوء على قانون الوكالة التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، خصوصًا وأنه يتعلق بشريحة كبيرة من أصحاب الأعمال المهتمين بالوكالات التجارية، لافتًا إلى أن عدد الوكالات التجارية المُسجلة بمملكة البحرين حسب سجلات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد بلغ 982 وكالة تجارية.