أبوظبي: «الخليج» استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثامن عن بعد، برئاسة كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة، الدراسات التحليلية المقدمة من الأمانة العامة حول موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة».وقالت كفاح الزعابي: إن اللجنة أعادت استعراض خطة عملها، والتي اعتمدتها على عدة مراحل، حيث حددت تاريخ 24 يونيو / حزيران للاجتماع مع جمعية الإمارات للمحامين ومع مجموعة من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، كما حددت اجتماعاً آخر مع معاهد التدريب القضائي ومختلف المحاكم المحلية بالدولة بتاريخ 1 يوليو/ تموز 2020.وأشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل تؤكد أهمية تقديم خدمات عدلية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين، مبنية على الكفاءة والفاعلية والجودة.ومن جهة أخرى، قال أحمد عبد الله الشحي، مقرر اللجنة: تحت بند فيما يستجد من أعمال، استعرضت اللجنة نص موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، وأدخلت بعض التعديلات على المحاور واعتمدته بشكل نهائي.وأوضح أنه على الرغم من أن هدف وزارة العدل من إنشاء مكاتب التوجيه الأسري هو التقليل من نسب الطلاق في الدولة، والتوفيق بين الزوجين، وزيادة فرص الاستقرار الأسري، إلا أنها تلاحظ وجود عدد من التحديات، ومنها مؤهلات العاملين المعنيين بالتوجيه الأسري، ونوع وعدد البرامج التدريبية والتأهيلية التي يخضعون لها، والوقت المتاح لهم لمعالجة الأمر قبل الإحالة إلى المحكمة، فضلاً عن عدم تفهم أفراد المجتمع لأهمية التوجيه الأسري، وقبول التدخل في حل المشاكل الأسرية.