ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماعا افتراضيا للجنة الاستشارية لمجلس التعليم والموارد البشرية.وناقش الاجتماع أبرز التوجهات والرؤى لمستقبل التعليم وسوق العمل في الدولة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وتم خلال الاجتماع تبادل الخبرات واستعراض أبرز التجارب والرؤى العالمية لتطوير التعليم والاقتصاد وسوق العمل في العالم وبحث كيفية الاستفادة من الفرص التي برزت من أزمة فيروس كورونا المستجد وغيرها من التوجهات العالمية ذات الصلة وعكسها على الواقع الإماراتي للنهوض بالدولة إلى أرقى المستويات خلال الفترة القادمة وتهيئة جيل قادر على مواكبة التحديات والارتقاء بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في بداية الاجتماع بالحضور مؤكدا أن العالم يمر بالعديد من المتغيرات الجذرية بسبب أزمة تفشي وباء كورونا وقد اتخذت دولة الإمارات العديد من الخطوات والإجراءات الاحترازية التي أصبحت من خلالها نموذجا عالميا للحد من تفشي الوباء وهو ما يعكس رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة التي تضع صحة وسلامة الأفراد على رأس أولوياتها مع الحرص على استمرارية الحياة وعدم تأثر مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية خاصة فيما يتعلق بالتعليم وسوق العمل.وبين سموه أن منظومة الإجراءات التي يتم اتخاذها ضمن هذا التوجه تتطلب العمل وفق منهج جديد يراعي تلك المتغيرات ويعمل على ضمان استمرارية الأعمال والنشاط الاقتصادي وفق أعلى معدلات الجودة والكفاءة وجني أفضل النتائج من أجل استمرار التطوير وفق رؤى مبتكرة.ونوه سموه أن جائحة كورونا أعادت تشكيل المجتمعات بشكل كبير من خلال إقرار إجراءات التباعد الاجتماعي وتغيرت معها أنماط التعليم والعمل التي اقتصرت على مزاولة أنشطة الدراسة والعمل عن بعد من داخل المنازل وفي خضم الأزمة عملت حكومة الإمارات ودول العالم على تقديم أفضل رعاية صحية والعمل على إيجاد آليات للحد من انتشار الوباء.وقال سموه "يواجه صناع القرار حول العالم الآن العديد من التحديات التي تتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة مع بدء مرحلة استئناف النشاط الاقتصادي والعودة إلى العمل وفي الوقت نفسه تتطلب تلك المرحلة المقبلة المزيد من التعاون والالتزام بكافة الإجراءات التي تكفل استمرار عمل قطاعات التعليم والاقتصاد وعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها خلال مرحلة ما قبل الأزمة".وأضاف سموه "تبرز على الساحة عدد من الملفات الحيوية التي ينبغي العمل عليها من الآن من أجل عودة الحياة واستغلال الدروس المستفادة ومن أبرز تلك الملفات كيفية استئناف الأنشطة الاقتصادية مع ضمان سلامة وصحة الموظفين وتعزيز التحصيل العلمي للطلبة مع تطبيق منظومة التعليم عن بعد".وتابع سموه "يأتي هذا الاجتماع من أجل بدء مرحلة جديدة وبحث ومناقشة الخطوات العملية التي ينبغي اتخاذها من أجل إعادة فتح مدارسنا وسوق العمل مرة أخرى والأهم من ذلك هو وضع تصور متكامل لكيفية استثمار الفرص للقيام بدور أكبر من خلال اعتماد آليات مرنة لتعزيز جاهزيتنا لمواجهة أية متغيرات قد تحدث في المستقبل".شهد الاجتماع خلدون المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية التابع لحكومة أبوظبي ونائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس التعليم والموارد البشرية وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة وناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وجميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام والدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية وسعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة.كما حضر الاجتماع كل من جاسم الزعابي رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي وسارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي والدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي والدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومحمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي بالإضافة إلى 65 من القادة وكبار المسؤولين في حكومة دولة الإمارات.إلى جانب ذلك شهد الاجتماع حضور 10 من أبرز الخبراء الدوليين وصناع السياسات العالميين وهم جاك لانغ وزير الثقافة والتعليم الفرنسي الأسبق والبروفيسورة بيكي فرانسيس الرئيس التنفيذي لصندوق المساعدات التعليمية في بريطانيا والبروفيسور تان أون سينج مدير مركز بحوث تنمية الطفل بجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة والبروفيسور أندرياس شلايشر مدير عام التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).كما حضر الاجتماع البروفيسور نونو كراتو وزير التعليم والعلوم السابق في البرتغال والدكتور خايمي سافيدرا المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي ومايكل باربر مؤسس ورئيس شركة Delivery Associates البريطانية ورئيس وحدة تسليم الخدمات العامة بمكتب رئيس الوزراء في إدارة رئيس الحكومة الأسبق توني بلير والبروفيسور جون سيكستون الرئيس الفخري لجامعة نيويورك الأمريكية وفيليب يو رئيس مجلس "ابتكارات التنمية الاقتصادية" في سنغافورة والبروفيسور ستيفن هيرتوغ من كلية لندن للاقتصاد في بريطانيا.وناقش الخبراء الدوليون خلال الاجتماع العديد من الرؤى خلال المرحلة المقبلة وما بعد أزمة كورونا "كوفيد 19" في مجالي التعليم وسوق العمل.وتم تناول العديد من القضايا التي تتعلق بالتعليم الأساسي ونظم التدريس والتعلم وسط العديد من المتغيرات كما تطرق النقاش إلى كيفية إصلاح التعليم العالي بجانب وضع الرؤى والتصورات حول معالجة قضايا القوى العاملة وغيرها من النتائج الاقتصادية الناجمة عن أزمة انتشار وباء كورونا.واستعرض جاك لانغ وزير الثقافة والتعليم الفرنسي الأسبق موضوع استخدام التقنيات الحديثة في مجال التعليم عن بعد موضحا أنه على الرغم من الحلول المبتكرة التي قدمتها تقنيات الاتصال في هذا المجال خلال أزمة كورونا من خلال مساعدة المعلمين والطلبة على استمرار منظومة التعليم إلا أنها لم تف بالعديد من الجوانب الأخرى.وقال إنه "لا ينبغي أن تكون التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الاتصال الحديثة هي المهيمنة على التوجه العالمي الجديد للتعليم".من جهتها ألقت البروفيسورة بيكي فرانسيس، الضوء خلال الاجتماع على مؤشرات التعليم المنزلي في المملكة المتحدة خلال فترة الإغلاق، وأوضحت أنه لم يكن على هذا القدر من الفاعلية خاصة بالنسبة للأطفال في الفئات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا مضيفة "تظهر استطلاعات رأي المعلمين وأولياء الأمور في بريطانيا عام 2020 أن العديد من الطلبة لا يحصلون على تعليم عن بعد عالي الجودة وأن التلاميذ المحرومين من ذلك يبدو أنهم يتلقون تعليماً أقل جودة من أقرانهم". وفي إطار مناقشة التحديات التشغيلية لإعادة فتح المدارس أكد البروفيسور تان أون سينج أن سلامة وصحة الطلبة ينبغي أن تكون دائماً على رأس الأولويات ومن ثم يمكن العمل على الاستعداد الجيد للمستقبل.بدوره ناقش البروفيسور أندرياس شلايشر، مخاطر التحول المتسارع لأنماط وأشكال التعلم الجديدة.وأشار خلال حديثه إلى أن أكثر من 1.5 مليار طالب وأولياء أمورهم حول العالم أدركوا خلال الشهرين الماضيين أن التعلم باستخدام التكنولوجيا هو التوجه الجديد للتعليم في المستقبل.وخلال كلمته سلط البروفيسور نونو كراتو، الضوء على تحديات التعليم عبر الإنترنت وقارنه بأنماط التدريس التقليدي واستشهد بإحصائيات من الولايات المتحدة قال فيها "في عام 2018 كان أكثر من 34.7 في المائة من الدورات الدراسية في البلاد تحتوي على عنصر واحد على الأقل على الإنترنت في حين كان هذا النوع من التعلم إيجابياً لبعض الطلبة وكان هناك العديد من الآثار السلبية على الطلبة الضعفاء". من جهته لفت الدكتور خايمي سافيدرا، الانتباه إلى تأثير إغلاق المدارس على التعليم في جميع أنحاء العالم.وأشار إلى أن هناك ثلاثة دروس رئيسية لهذا الوباء أولها أنه لا تزال الفجوة الرقمية في جميع أنحاء العالم ضخمة وهائلة وثانيها أهمية المعلمين.وفي هذا الصدد أكد سافيدرا أنه في أي وضع جديد لن يتم القيام بتغيير أو استبدال المعلمين ووظيفة التدريس لأن التعليم يتعلق بالتفاعل من خلال التدريس والتكنولوجيا أما الدرس الثالث لوباء كورونا بحسب سافيدرا، فهو أن التعليم تجربة اجتماعية فريدة.أجرى كذلك مايكل باربر، مقارنة بين النموذج الكلاسيكي للتعليم وبين الخيارات الرقمية المطروحة وقدم تقييماً لإيجابيات وسلبيات كل منها كما ناقش ما إذا كانت النماذج المختلطة يمكن أن تقود منظومة التعليم إلى الأمام، وأكد أن التعليم يجب أن يخضع دائماً للتغيير ليظل مرناً في مواجهة الحقائق والمتغيرات الجديدة".وأوضح البروفيسور جون سيكستون أن الإجراءات العملية التي يجب اتخاذها بحلول خريف 2020 لاستئناف العام الدراسي يجب أن تتضمن التخطيط الشامل للخيارات للعام الدراسي 2020-2021 التي تشمل تجنب اعتبار التعلم عن بعد تحدي كبير.وقال "يجب أن يكون هناك اتصال قوي مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وأولياء الأمور وينبغي خضوع الموظفين وأعضاء هيئات التدريس والطلبة لتدريبات في مجال التدريس والتعلم الافتراضي".وناقش البروفيسور ستيفن هيرتوغ تأثير "كوفيد 19" على أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات العربية المتحدة.وقال "إنه في حين يتمتع المواطنون يتمتعون بالحماية النسبية لأن الأغلبية يعملون في القطاع الحكومي فإن الأزمة كانت لها تأثيرات سلبية على التوطين في القطاع الخاص على المديين القصير والمتوسط بسبب فقد الوظائف في الجهات الخاصة وتنامي القلق بشأن عدم استقرار العمالة في هذا القطاع".وأضاف هيرتوغ "سيؤدي تباطؤ التوظيف في القطاع الحكومي إلى جعل التوطين في القطاع الخاص أكثر أهمية لكن الاقتصاد البطيء سيقلل من قدرة القطاع الخاص على استيعاب المزيد من المواطنين الإماراتيين" .وأكد أن الأثر المالي لفيروس كورونا سيسرع عملية ضبط أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وسيقلل الفجوة بين القطاع الحكومي مقابل القطاع الخاص وأجور المواطنين مقابل أجور الوافدين". وفي نهاية الاجتماع استعرض فيليب يو، الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية اقتصادها من آثار تفشي وباء فيروس كورونا، وسلط الضوء على مبادرة "SG United" الوطنية.وكشف أن سنغافورة تستثمر 2 مليار دولار سنغافوري "5.27 مليار درهم إماراتي" لخلق 100 ألف فرصة عمل وتدريب بالإضافة إلى 15 ألف وظيفة سيتم طرحها من قبل القطاع الحكومي و25 ألف وظيفة من قبل القطاع الخاص. (وام)