أعلنت حكومة إثيوبيا، الأحد، أنها ستلتزم بأي اتفاق يشمل قواعد ملء سد النهضة يتم إبرامه مع مصر والسودان، وذلك قبل استئناف وزراء الري في الدول الثلاث اجتماعاتهم، الاثنين، لبحث الأزمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة . معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار وقالت وزارة الري الإثيوبية في بيان، إن الاتفاق الذي نسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015، وذلك ردا على التصريحات المصرية التي صدرت السبت. وأوضح البيان أن أديس أبابا “ترفض الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها”، وأضاف أن مصر تتمسك باتفاقية وصفها بأنها غير عادلة في توزيع المياه. ومن جهة أخرى، قالت مصادر بحسب سكاي نيوز ، إنه سيتم تقييم مسار هذه الجولة من المفاوضات خلال اجتماع الاثنين المنتظر، الذى يعد الخامس بعد استئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة مؤخرا على مستوى وزراء الري، بعد توقف المفاوضات عقب رفض الجانب الإثيوبي استمرار المشاركة فى الاجتماعات المتعددة التى استضافتها الولايات المتحدة، وكادت أن تسفر عن وضع اتفاق ينظم مسألة ملء وتشغيل سد النهضة ويحدد سبل وآليات المتابعة وفض النزاعات. لست متفائلاً وقالت المصادر إن المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث، خلال الاجتماعات الأربعة السابقة، كشفت أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفض أديس أبابا التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي. وكان المتحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري فى مصر قد قال في تصريحات صحفية، إنه “ليس متفائلا” بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، بسبب استمرار “التعنت الإثيوبي الذي ظهر جليا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا”.