حذر محللون سياسيون أميركيون من أن تجاهل ميليشيات «حزب الله» الاستجابة للمطالب المتصاعدة في الشارع اللبناني، بتفكيك ترسانتها من الأسلحة والكف عن التدخل في العملية السياسية، يهدد بتجدد اندلاع الحرب الأهلية، والزج باللبنانيين في أتون الصراعات الطائفية الدموية من جديد. وقال المحللون إن أهمية الحراك الاحتجاجي الذي يشهده لبنان منذ منتصف أكتوبر الماضي، تتمثل في أن المشاركين فيه، لا يكتفون بطرح مطالب معيشية واقتصادية ورافضة للفساد فحسب، بل يشددون كذلك على أن يتخلى «حزب الله، المُصنف إرهابياً في الكثير من الدول العربية والغربية، عن أسلحته التي تشمل مئات الآلاف من الصواريخ، الكثير منها مُخَزّنٌ في مناطق آهلة بالسكان». وفي تصريحات نشرتها مجلة «ناشيونال ريفيو» الأميركية نصف الشهرية، أشار المحللون السياسيون إلى أن آلاف المحتجين اللبنانيين الذين يطالبون بتجريد «الحزب» من سلاحه «باتوا يؤكدون بشكل علني، على ضرورة تطبيق القرار 1559 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2004» وينص على حل «جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها». واعتبر المحللون أن تطبيق هذا القرار سيشكل «ضربة قاصمة لنفوذ حزب الله»، محذرين من أن عدم تراجعه عن موقفه المتشدد الحالي في ما يخص رفضه تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، قد يؤدي إلى «نشوب صراع مسلح آخر بين الطوائف المختلفة هناك»، يعيد إلى الأذهان ما اجتاح البلاد من حرب أهلية استمرت نحو 15 عاماً في الربع الأخير من القرن العشرين. وقالوا إن الرأي العام اللبناني نفد صبره حيال ممارسات «حزب الله» على الساحة الداخلية وارتباطاته الخارجية المشبوهة، مؤكدين أن «اللبنانيين الذين تساهلوا طويلاً مع استفحال نفوذ الحزب، وتجاوزه سلطات الدولة نفسها، لم يعودوا يتخذون هذا الموقف حالياً». وبجانب مطلب تخلي حزب الله عن سلاحه، يطالب المحتجون بإخراج ممثلي هذه الميليشيات الإرهابية من الحكومة، وفق المجلة التي قالت إن الشعب اللبناني يبدو مستعداً الآن، لاستعادة سلطاته من كل القوى العاجزة في البلاد، بما يشمل الحزب وغيره من الفصائل ذات الطابع الطائفي. وشددت المجلة على أن اللبنانيين أصبحوا مهيئين بشكل أكبر لـ«تشكيل حكومة في بيروت، تشمل كل الطوائف (على نحو متوازن وعادل)، وحصر السلاح بيد الدولة» التي تواجه في الوقت الراهن أزمة اقتصادية هي الأخطر على ما يبدو. ووفقاً لـ«ناشيونال ريفيو»، يبدو المأزق الراهن لـ«حزب الله» نجاحاً لسياسات إدارة دونالد ترامب في فرض عقوبات مشددة على القوى الإقليمية الداعمة لـ«الحزب»، ما يجبرها على تقليص إمداداتها له من المال والسلاح.