حدد رواد أعمال عدة مقترحات لمساعدة أصحاب الشركات الصغيرة والناشئة على تجاوز التحديات الراهنة، والمرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن الفترة الأخيرة شهدت إقرار العديد من الإجراءات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى الحاجة للمزيد من الإجراءات والمبادرات لتخفيف الأعباء المالية على الشركات الناشئة، لاسيما عبر إلغاء وتخفيض المزيد من الرسوم والتكاليف. وأشاروا إلى إمكانية تأسيس بنوك تنموية متخصصة، لتوفير التمويل بمختلف القطاعات، فضلاً عن إعادة النظر في التشريعات والقوانين الاقتصادية وفق المتغيرات الجديدة، وزيادة حصة الشركات الصغيرة ببرامج القيمة المحلية المضافة، ودراسة فرص تعليق الضريبة أو تأجيلها لفترة مؤقتة. وأكدوا أهمية تشجيع الملاك على المزيد من التسهيلات الإيجارية لرواد الأعمال، فضلاً عن تخفيف الإجراءات البنكية واشتراطات الإقراض للشركات الصغيرة، وتوفير قروض ذات فائدة صفرية للشركات الأكثر تضرراً، مشيرين إلى ضرورة مساعدة الشباب على استكشاف الفرص الواعدة ببعض القطاعات، واستمرار المشاريع الحكومية، وتوفير المزيد من فرص الأعمال الجديدة، مع الاستمرارية في نشر ثقافة ريادة الأعمال وجدوى العمل الخاص للشباب. استعادة الزخم وقال أحمد سالم الحميري، رئيس قطاع الأعمال التجارية بجمعية رواد الأعمال الإماراتيين: «إن هناك كثيراً من القطاعات التي استطاعات التأقلم واستمرارية المشاريع، مع قدرتها على استعادة الزخم السوقي في الفترة الحالية، منها القطاعات الطبية ومستلزمات الوقاية، وحلول الاتصالات والتقنية، والمزارع التجارية، ومنصات الأطعمة والتجارة الإلكترونية، فيما لا تزال قطاعات أخرى تعاني من التضرر بشكل كبير، مثل مشاريع السياحة والمشاريع الصناعية والإنشاءات والقطاع العقاري، وبعض قطاعات التجزئة، حيث تحتاج تلك المشاريع لمبادرات مباشرة وفعالة، لتدارك الأزمة وعودة النشاط من جديد». وأضاف أن الحلول المطلوبة تتنوع بين قصيرة الأجل، مثل التأجيل الضريبي لفترة مؤقتة، أو زيادة مبادرة الإعفاءات والمخالفات التجارية، وزيادة استقطاب الشركات الوطنية ضمن برامج المحتوى المحلي، وما بين حلول على الأجل الطويل، منها صياغة دور حقيقي وفعال للبنوك التنموية، ومضاعفة مخصصاتها الرأسمالية، بما يعظم مدى استفادة المشاريع من مبادرات الدعم المقدمة من جانب تلك الجهات. وشدد الحميري على أهمية وضع خطط تنفيذ سريعة وواقعية، تواكب حزم الدعم المطروحة، بحيث تتم استفادة شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه المحفزات، خاصة من الشركات التي تعاني نقص سيولة بسبب جائحة «كوفيد - 19». بنوك متخصصة بدوره، أشار رائد الأعمال المهندس محمد المنصوري، صاحب مصنع جلفا بروتك، إلى ضرورة وجود بنوك تنموية متخصصة بمختلف القطاعات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن هناك كثيراً من التجارب الناجحة بدول المنطقة لبنوك صناعية أو تجارية أو زراعية. وأضاف أنه رغم وجود بنوك تجارية كبرى بالإمارات، وقطاع مصرفي قوي، فإن هذه البنوك ليس دورها الأساسي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تستهدف تحقيق الأرباح في المقام الأول، ما يتطلب وجود بنوك تنموية متخصصة وبرأسمال كبير لمعالجة هذه الفجوة. وأشار المنصوري إلى أهمية المبادرات والإجراءات المحفزة التي تم الكشف عنها مؤخراً، لاسيما الخاصة بتخفيض الرسوم، مشيراً إلى أهمية استمرار إطلاق المزيد من المبادرات لتخفيض الرسوم، بما يساعد في تقليص التكاليف، وضمان استمرارية الأعمال. وأشار إلى إمكانية دراسة تعليق الضريبة حتى نهاية العام الحالي، موضحاً أن بعض الدول، لاسيما في أوروبا، تدرس بالفعل تخفيض الضرائب بنسبة 50%، أو تعليق تحصيلها حتى نهاية العام. وأشار المنصوري إلى أهمية طمأنة الشباب بجدوى العمل الخاص واستمرار الدعم خلال الأزمات، موضحاً أن هذه الظروف تتطلب المزيد من الإجراءات المشجعة لرواد الأعمال على العمل الخاص، موضحاً أن مساعدة أصحاب المشاريع على تخطي الأوضاع الراهنة يبث رسائل ثقة للشباب حول العمل الخاص، بينما توقف المشاريع سيزيد مخاوف الشباب بشأن العمل الخاص مستقبلاً. ولفت إلى أهمية استكشاف الفرص الواعدة ببعض القطاعات، حيث تتوافر فرص جيدة بقطاعات الصناعة والزراعة، وغيرها من القطاعات. قوانين وتشريعات من جانبه، أكد رائد الأعمال عبيد بن طوق، أهمية إعادة النظر في القوانين والتشريعات الاقتصادية، بما يتناسب مع الظروف الحالية والمتغيرات الجديدة، بحيث يتم وضع خطة زمنية لا تزيد على 6 أشهر لتعديل العديد من القوانين والإجراءات الاقتصادية وفقاً للأوضاع الراهنة، موضحاً أن بعض التشريعات تعود لفترة الثمانينيات من القرن الماضي. وأشار ابن طوق إلى أهمية الإجراءات التي أقرها المصرف المركزي مؤخراً لدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى ضرورة تسريع البنوك للإجراءات، فيما يتعلق بحدوث تغيير حقيقي على أرض الواقع، بما يضمن الاستفادة المباشرة للشركات الصغيرة من هذه القرارات، فيما يتعلق بتسهيلات الإقراض وتخفيف الإجراءات. ولفت إلى ضرورة دراسة حالات التعثر الحالي، ووضع خطط وإجراءات سريعة لدعم المشاريع المتوقفة، مشيراً إلى إمكانية استحداث بوليصة لـ «التأمين التجاري» على المشاريع بما يقلص انكشافات البنوك، ويضمن استمرارية الأعمال. وأكد ابن طوق ضرورة تشجيع الشباب على العمل الخاص، وعدم التمسك المبالغ فيه بالوظيفة الحكومية، مع توفير التمويل اللازم، وتقليص اشتراطات الإقراض، حيث إن بعض الجهات تفترض مرور 5 سنوات على عمل الشركة، وفي الوقت ذاته دعم رواد الأعمال في حالة التعثر. ولفت ابن طوق إلى ضرورة تشجيع أصحاب المشاريع ورجال الأعمال والتجار على دعم المستأجرين، من خلال مكافأة وتكريم التجار الذين يبادرون بدعم رواد الأعمال، لتشجيع غيرهم على اتخاذ خطوات مماثلة. تسهيلات مالية أكد رائد الأعمال عبدالله جنكان، رئيس شركة جلف بمبس، أن هناك العديد من الشركات المتأثرة بالظروف الحالية، ما يتطلب ضرورة الإسراع في توفير المزيد من التسهيلات المصرفية بناء على ظروف كل شركة، وإقراض الشركات المتضررة قروضاً صفرية الفائدة. وأضاف أن التسهيلات المالية يمكن أن تتنوع حسب ظروف كل شركة والتدفق المالي بها، وطبيعة القطاع، موضحاً أن بعض الشركات قد ترغب في فترة سماح في السداد تمتد لنحو 6 أشهر بعد الحصول على القرض، مع زيادة مدة السداد لأكثر من 4 سنوات، فيما تفضل شركات أخرى عدم زيادة مدة السداد. وأشار جنكان إلى ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات الإيجارية لرواد الأعمال، من خلال تخفيض أو توفير أقساط ميسرة لقيمة الإيجار، بما يتناسب مع ظروف القطاع، بحيث تزيد نسبة التخفيض بناء على حجم التأثر بالقطاع، موضحاً أن هذه التيسيرات ستكون لفترة مؤقتة لحين انتهاء الأزمة. وأشار جنكان إلى وجود عدد من القطاعات الواعدة التي يتوقع أن تشهد نمواً خلال الفترة المقبلة، متوقعاً زيادة النشاط التجاري بمنتجات التعقيم ومستلزمات النظافة وسلع الحماية الشخصية، فضلاً عن زيادة النشاط بالقطاع الزراعي المحلي. وأكد أهمية استمرار المشاريع الحكومية خلال هذه الفترة، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة. مقترحات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة - تأسيس بنوك تنموية متخصصة لتوفير التمويل بمختلف القطاعات. - إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية وفق المتغيرات الجديدة. - زيادة حصة الشركات الصغيرة ببرامج المحتوى المحلي. - تشجيع الملاك على المزيد من التسهيلات الإيجارية لرواد الأعمال. - إطلاق المزيد من المبادرات لتخفيض وإلغاء الرسوم. - دراسة تعليق الضرائب أو تأجيلها لفترة مؤقتة. - توفير قروض ذات فائدة صفرية للشركات الأكثر تضرراً. - مساعدة الشباب على استكشاف الفرص الواعدة ببعض القطاعات. - استمرار المشاريع الحكومية وتوفير المزيد من فرص الأعمال الجديدة. - تخفيف الإجراءات البنكية واشتراطات الإقراض للشركات الصغيرة. - إقرار إجراءات سريعة ومباشرة لمساعدة المتعثرين ودعم المشاريع المتوقفة. - الاستمرارية في نشر ثقافة ريادة الأعمال وجدوى العمل الخاص للشباب.