القاهرة- أعلنت مصر السبت أنّ المحادثات الثلاثيّة مع أثيوبيا والسودان حول سدّ النهضة على نهر النيل بلغت حائطا مسدودا بسبب "تعنّت" أديس أبابا. وقال محمد السباعي، الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، إنّه ليس متفائلا "بتحقيق أي اختراق أو تقدّم في المفاوضات الجارية حول السد"، وذلك في بيان نشر على صفحة الوزارة في فيسبوك. وأرجع السباعي ذلك إلى "تعنّت أثيوبيا الذي ظهر جليًّا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليًّا بين وزراء الموارد المائيّة في مصر والسودان وإثيوبيا". ويأتي البيان المصري الشديد اللهجة بعد أيّام من المفاوضات حول المشروع وسط إصرار متزايد للتوصّل إلى اتّفاق قبل بدء إثيوبيا بملء خزان السدّ المقرّر في يوليو. وأضاف السباعي "الموقف الإثيوبي يتأسّس على إرغام مصر والسودان إمّا على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا باتّخاذ إثيوبيا إجراءات أحاديّة، كالبدء في ملء سدّ النهضة دون اتّفاق مع دولتي المصب". لكنّ وزارة الريّ السودانية أكّدت أنّ توافقًا حدث بين الدول الثلاث في "معظم القضايا الفنّية". وقالت الوزارة في بيان "تهدف هذه النقاشات للتوصّل لاتّفاق متكامل يغطّي كمّية المياه التي سيتمّ تصريفها من بحيرة السدّ خلال كلّ السيناريوهات. وتوافقت وجهات نظر الدول الثلاث على معظم القضايا الفنّية، عدا بعض التفاصيل المحدودة". وأشار البيان إلى تكليف السودان إعداد مسوّدة اتّفاق. وجاء في البيان "انتهى الاجتماع اليوم بتكليف السودان إعداد مسوّدة وثيقة توافقيّة جديدة بناءً على ملاحظات البلدان الثلاثة ". والسدّ الهائل الذي بدأت إثيوبيا ببنائه قبل نحو عقد تحوّل مصدر توتّر بين دول حوض نهر النيل. وتعتبر أثيوبيا أنّ السدّ حاجة ضرورية بالنسبة إليها لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية، في حين ترى مصر والسودان أنه تهديد لمواردهما المائية. واستؤنفت الثلاثاء المحادثات بين وزراء المياه والريّ في مصر وإثيوبيا والسودان بعد توقّف استمر أربعة أشهر، بمشاركة ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبّي وجنوب إفريقيا. وبعد جولات مفاوضات عدّة منيت بالفشل، رعت الولايات المتحدة والبنك الدولي محادثات اعتبارًا من نوفمبر 2019 بهدف التوصّل الى اتّفاق شامل، بعد طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من حليفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وحضّت وزارة الخزانة الأميركيّة إثيوبيا على توقيع اتّفاق دعمته مصر واعتبرته "منصفًا ومتوازنًا". لكنّ إثيوبيا نفت التوصّل الى اتّفاق، واتّهمت واشنطن بأنّها "غير دبلوماسيّة" وتفاضل بين طرف وآخر. وانتقدت وزارة المياه الإثيوبيّة مصر الخميس على خلفيّة بعثها رسالة الى مجلس الأمن الدولي في مايو تشتكي فيها إثيوبيا وتقول فيها إنّ ملء السدّ وتشغيله "سيُعرّضان الأمن المائي والأمن الغذائي" المصري للخطر.