قدمت رابطة الاجتماعيين خريطة طريق لمعالجة التركيبة السكانية في الكويت، تضمنت 17 اقتراحا، في مقدمتها جدية الحكومة، وتحديد نسبة معينة لكل جنسية، مع تحديد عدد أقصى للعمالة الوافدة، يتناسب مع البنية التحتية والطاقة الاستيعابية للقطاعات الأساسية. ودعت الرابطة، في دراسة لها عن معالجة التركيبة السكانية، حصلت "الجريدة" على نسخة منها، إلى التدقيق على الجهات المعنية في استقدام العمالة، ومراجعة اعمالهم آخر 5 سنوات، والالتزام بالتعهدات الحكومية الدولية في الغاء نظام الكفيل، مطالبة بالاستغناء عن العمالة الهامشية، وتخفيض نسبة العمالة الحالية تدريجيا. وشددت على ايقاف استقدام العمالة سنتين على أقل تقدير، حتى يتم تقييم الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء أكثر من شركة حكومية لانشاء مدن عمال، مع تسليمهم الاراضي بشكل فوري، مؤكدة ضرورة تعديل نسب العمالة الوطنية في المؤسسات والشركات التجارية، ووضع مكاتب الاستقدام في دول الاستقدام وفي الكويت تحت المراجعة والمتابعة. نسبة الكويتيين من جهته، قال الأمين العام لرابطة الاجتماعيين عبدالله الصالح إن معضلة التركيبة السكانية في الكويت بدأت تطل برأسها في نهاية الستينيات، ومطلع السبعينيات من القرن الماضي، وترسل إشارات استغاثة لأصحاب القرار بأن نسبة الكويتيين آخذة في الانحدار والتدحرج الى الوراء، وان اعداد الوافدين القادمين كالسيل الجارف. وأشار الصالح إلى أن نسبة الكويتيين لم تتغير، ووصلت إلى 30 في المئة منذ عام 1975 وحتى 2020، رغم زيادة عدد السكان من مليون إلى 5 ملايين في الكويت. وأكد أن المعالجات المطروحة اليوم من قبل السلطتين لم تتغير عما كانت عليه في السنوات الماضية، وكانت معالجات عملية لو طبقت لما كان الحال اليوم، لكن نفوذ مكاتب الاستقدام في دول المنشأ ودول الاستقبال بالكويت كانت اقوى من السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأردف الصالح: "تزامنا، وفي خط متواز، برز نفوذ طبقة تجار الإقامات من أفراد وشركات صغيرة وكبيرة، أغلبها وهمية، والبعض الآخر باع ضميره للشيطان، ونفوذهم لا يزال أقوى من السلطتين". وشدد على ضرورة تفعيل القرارات الحكومية بمنع العزاب من السكن في المناطق النموذجية، وجعلها مناطق مغلقة على الكويتيين فقط، ومحاسبة كل كويتي يقوم بالتأجير لأجنبي في هذه المناطق. بدوره، أفاد أمين الصندوق عضو مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين خالد الردعان، بأن التركيبة السكانية غير متوازنة، وعدد العمالة الهامشية كبير، "خاصة بعد أن رأينا وضع العمالة الاقتصادي والاجتماعي في جائحة فيروس كورونا". وأضاف الردعان ان نسبة العمالة الوطنية في شركات القطاع الخاص ضئيلة جدا، خاصة ان بعض هذه الانشطة مازالت نسبة العمالة الوطنية بها لا تتعدى 10 في المئة، على الرغم من أن النتائج المالية لهذه القطاعات مزدهرة. وشدد على ضرورة عمل توازن بين نسبة الكويتيين وغير الكويتيين، مبينا أن العديد من الدراسات لم يتم الأخذ بها، ولا يتم الأخذ بالمبادئ الاحصائية في تقدير الاحتياج من القوى العمالة الوافدة، وليست هناك سياسة عامة للدولة في هذا الشأن.