ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماعاً افتراضياً للجنة الاستشارية لمجلس التعليم والموارد البشرية. وناقش الاجتماع أبرز التوجهات والرؤى لمستقبل التعليم وسوق العمل في الدولة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وتم خلال الاجتماع تبادل الخبرات، واستعراض أبرز التجارب والرؤى العالمية لتطوير التعليم والاقتصاد وسوق العمل في العالم، وبحث كيفية الاستفادة من الفرص التي برزت من أزمة فيروس كورونا المستجد، وغيرها من التوجهات العالمية ذات الصلة، وعكسها على الواقع الإماراتي للنهوض بالدولة إلى أرقى المستويات خلال الفترة القادمة، وتهيئة جيل قادر على مواكبة التحديات والارتقاء بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في بداية الاجتماع، بالحضور، مؤكداً أن العالم يمر بالعديد من المتغيرات الجذرية بسبب أزمة تفشي وباء كورونا، وقد اتخذت دولة الإمارات العديد من الخطوات والإجراءات الاحترازية التي أصبحت من خلالها نموذجاً عالمياً للحد من تفشي الوباء، وهو ما يعكس رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة التي تضع صحة وسلامة الأفراد على رأس أولوياتها، مع الحرص على استمرارية الحياة، وعدم تأثر مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بالتعليم وسوق العمل. وبين سموه أن منظومة الإجراءات التي يتم اتخاذها ضمن هذا التوجه تتطلب العمل وفق منهج جديد يراعي تلك المتغيرات ويعمل على ضمان استمرارية الأعمال والنشاط الاقتصادي وفق أعلى معدلات الجودة والكفاءة وجني أفضل النتائج من أجل استمرار التطوير وفق رؤى مبتكرة. ونوه سموه بأن جائحة «كورونا» أعادت تشكيل المجتمعات بشكل كبير من خلال إقرار إجراءات التباعد الجسدي، وتغيرت معها أنماط التعليم والعمل التي اقتصرت على مزاولة أنشطة الدراسة والعمل عن بُعد من داخل المنازل، وفي خضم الأزمة عملت حكومة الإمارات ودول العالم على تقديم أفضل رعاية صحية، والعمل على إيجاد آليات للحد من انتشار الوباء. وقال سموه «يواجه صناع القرار حول العالم الآن العديد من التحديات التي تتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة مع بدء مرحلة استئناف النشاط الاقتصادي والعودة إلى العمل، وفي الوقت نفسه تتطلب تلك المرحلة المقبلة المزيد من التعاون والالتزام بكافة الإجراءات التي تكفل استمرار عمل قطاعات التعليم والاقتصاد وعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها خلال مرحلة ما قبل الأزمة». وأضاف سموه «يبرز على الساحة عدد من الملفات الحيوية التي ينبغي العمل عليها من الآن من أجل عودة الحياة واستغلال الدروس المستفادة ومن أبرز تلك الملفات كيفية استئناف الأنشطة الاقتصادية، مع ضمان سلامة وصحة الموظفين، وتعزيز التحصيل العلمي للطلبة مع تطبيق منظومة التعليم عن بُعد». وتابع سموه: «يأتي هذا الاجتماع من أجل بدء مرحلة جديدة، وبحث ومناقشة الخطوات العملية التي ينبغي اتخاذها من أجل إعادة فتح مدارسنا وسوق العمل مرة أخرى، والأهم من ذلك هو وضع تصور متكامل لكيفية استثمار الفرص للقيام بدور أكبر من خلال اعتماد آليات مرنة لتعزيز جاهزيتنا لمواجهة أي متغيرات قد تحدث في المستقبل». شهد الاجتماع معالي خلدون المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية التابع لحكومة أبوظبي ونائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس التعليم والموارد البشرية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، ومعالي سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة. كما حضر الاجتماع كل من معالي جاسم الزعابي رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وسعادة الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وسعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومحمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، بالإضافة إلى 65 من القادة وكبار المسؤولين في حكومة دولة الإمارات.