تستعد فرنسا لإدخال قانون جديد مثير للجدل للغاية إذا نجا من تحد دستوري أخير، حيث سلطت المنشورات المثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر وفيسبوك فيما يتعلق باحتجاجات جورج فلويد الضوء من جديد على مسألة الاعتدال في وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيره على الديمقراطية. وتريد دول الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من القوانين والعقوبات الأكثر صرامة على مشغلي الإنترنت الذين يعتبرون بطيئين للغاية في إزالة المحتوى غير القانوني من منصاتهم. ويوسع قانون (Loi Avia) نطاق النظام القانوني الحالي لإزالة المحتوى عبر الإنترنت ويفرض أطر زمنية صارمة لإزالة المشاركات، وهو يحفز الشركات على إزالة المحتوى المزعج ولكن ليس بالضرورة غير القانوني، وذلك لتجنب الملاحقة الجنائية والغرامات الإدارية الضخمة. ويغطي القانون ما لا يقل عن 14 فئة من الجرائم المتعلقة بالمحتوى، التي تتراوح من الأكثر إثارة للقلق (نشر مواد إباحية عن الأطفال وتمجيد الإرهاب)، إلى الجرائم مثل نشر المواد الإباحية التي يمكن أن ينظر إليها القاصر. ويتيح القانون للشركات التي تتلقى إشعارًا بالإزالة بشأن محتوى يُدعى أنه غير قانوني ساعة أو 24 ساعة لإزالة المواد، ويعتمد الموعد النهائي الذي ينطبق على الجهة التي قدمت الطلب وطبيعة المحتوى وما إذا كانت الشركة مضيف أو منصة أو ناشر، وستخضع شركات التواصل الاجتماعي لقواعد المضيف والمنصة. ويستهدف القانون الشركات الأجنبية بشكل صريح، إذ يجب أن تلتزم جميع المنصات التي تضم عددًا محددًا من المستخدمين الموجودين في فرنسا، على أن يتم تعيين العدد بلا شك لضمان إخضاع جميع اللاعبين الكبار، كما أن محركات البحث خاضعة أيضًا للقانون. ويشكل التأثير المحتمل للقانون على حرية التعبير أخطر مشكلة، ويجادل أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الذين تقدموا باستئناف إلى المجلس الدستوري للبلاد بأن مطالبة المنصات بتقييم ما إذا كانت أنواع المحتوى المختلفة اختلافًا كبيرًا غير قانونية بشكل واضح، وفي إطار زمني قصير، قد يؤدي إلى حدوث رقابة مفرطة. وأمرت السلطات الفرنسية في العام الماضي منصة (+Google) بإزالة منشور يصور الرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه كديكتاتوريين خلال ساعة واحدة، ورفضت جوجل أمر الإزالة، لكن النتيجة قد تكون مختلفة في حال دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وتهديد المنصة بمواجهة الملاحقة الجنائية. وتمثل الرقابة المفرطة خطرًا كبيرًا إذا كان المشغلون يعتمدون بشكل أكبر على التعلم الآلي لإزالة المحتوى، وتواجه الشركات التي تفشل في إزالة المحتوى بسرعة كافية غرامات تصل إلى 1.25 مليون يورو، ويمكن تغريم مدرائهم وموظفيهم وحتى سجنهم. وتواجه الشركات التي تنتهك قواعد الامتثال الداخلي الجديدة للقانون أيضًا غرامات إدارية تشبه غرامات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي قد تصل إلى 20 مليون يورو، أو 4 في المئة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية. وتعمل المفوضية الأوروبية على إعداد قانون للخدمات الرقمية، الذي سيعالج القضايا نفسها للاتحاد الأوروبي بأكمله. واقترحت اللجنة، التي شككت في مدى توافق القانون الفرنسي مع توجيهات التجارة الإلكترونية للاتحاد الأوروبي وخلصت إلى أنه يعرض حرية التعبير للخطر، أن تتوقف فرنسا والدول الأعضاء الأخرى عن تبني قوانين جديدة في هذا المجال، ومع ذلك، فقد مضت الحكومة الفرنسية قدمًا.