أعلن البنك الدولي موافقته على منحة جديدة بقيمة 15 مليون دولار تستثمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني بهدف توفير فرص عمل للشباب. وقال البنك في بيان، اليوم الإثنين، إن المنحة الجديدة تهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة للشباب الفلسطيني في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وأضاف، “يهدف (مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب وفرص العمل) إلى مساعدة قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني على تنمية قدرات الشركات، وخلق مزيدا من فرص العمل ذات جودة عالية”. وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، إن “قطاع تكنولوجيا المعلومات لديه إمكانيات تساعده على الإسهام بقوة في النمو الاقتصادي. فهو يتيح فرصا للشباب الفلسطينيين الذين يُؤلِّفون 30% من السكان، ويعانون من معدلات بطالة هائلة”. وأضاف، “في كل عام يتخرج من الجامعات الفلسطينية أكثر من 3 آلاف طالب بعد دراسة تكنولوجيا المعلومات، ولا يجد معظمهم فرصا للعمل. علاوةً على ذلك، فإن هذا القطاع أقل تأثُّرا خلال الأزمات، ويمكنه إتاحة العمل عن بعد في أوقات مثل جائحة فيروس كورونا أو عند فرض قيود على الحركة والانتقال. ويأتي هذا المشروع الجديد ضمن استراتيجية البنك الدولي للاستثمار في منظومة أقوى لريادة الأعمال من توفير فرص عمل”. وقبل تفشي جائحة كورونا، عانى أكثر من ربع القوة العاملة في فلسطين من البطالة، وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب 37% في الربع الأخير من العام 2019، لكنه وصل إلى مستوى يبعث على القلق في قطاع غزة حيث وصلت نسبة البطالة إلى 61%. ويعدّ معدل مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة هو الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسبب الرئيسي في ذلك هو القيود على الحركة والانتقال. وقال البنك الدولي، “وينطوي قطاع تكنولوجيا المعلومات على إمكانيات تتيح له أن يصبح مصدرا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وقد زاد الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات زيادةً كبيرةً في الأراضي الفلسطينية، وهناك اتجاه متزايد من قبل الشركات لتعهيد هذه الخدمات. ويهدف المشروع الجديد إلى استغلال هذا المصدر المحتمل لخلق فرص العمل، ومعالجة المعوقات أمام توسعة في الأراضي الفلسطينية، كما ويساعد في الوقت نفسه على تهيئة منظومة تُحفِّز على الابتكار والبحث والتطوير“. وتابع البيان، بالنظر إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعتمد اعتمادا رئيسيا على التكنولوجيا ورأس المال البشري من الأيدي العاملة الماهرة، فإن المشروع سيُشجِّع الشركات على الاستثمار في هذه المجالات، ومن ثم معالجة المعوقات التي تحول دون توفّر خدمات تكنولوجيا المعلومات. وسيستهدف المشروع الشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى تنمية مهاراتهم، وذلك لتلبية احتياجات العملاء والطلب في الأسواق على نحو أفضل. وسيقدم المشروع أيضا منحا ابتدائية لتحفيز الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، بما في ذلك مجالات البحث والتطوير. وستُتاح فرص للجهات الفاعلة في القطاع الخاص للاستثمار في شركات جديدة لتكنولوجيا المعلومات، او برامج التدريب، أو خدمات الموارد البشرية“. وقال، سيُحفِّز مشروع “التكنولوجيا من أجل الشباب وفرص العمل” الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية، وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية، وسيساعد المشروع في نشر المعلومات في الخارج حول الفرص والخدمات المتاحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، وهو أمر يعد مهم للغاية بالنسبة لما هو معروف عن بيئة هشة متأثرة بالصراع وغالبا تواجه صعوبة في اجتذاب الاستثمارات“. واوضح البنك الدولي انه ومن خلال زيادة الوعي، سيسعى المشروع إلى زيادة الفرص المتاحة، والترتيب لصفقات جديدة. وستستفيد شركات تكنولوجيا المعلومات من زيادة دخلها؛ وعلاوةً على ذلك، سيتاح لها الاطلاع على التقنيات المتقدمة والجديدة في مجال التكنولوجيا وتسويق خدماتها. وقالت لوليا كوجوكارو، وهي متخصصة بتطوير القطاع الخاص في البنك الدولي، “إن آفاق قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني واعدة إذا اتخذت الإجراءات الصحيحة… ويُقدِّم المشروع عددا من التدخلات لمساندة نقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وبناء مهارات عملية للخريجين ما سيؤدي الي زيادة قدرة القطاع على المنافسة، ومساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات على الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير العالمية. ومع تحسين المنظومة العامة للتكنولوجيا، واجتذاب الاستثمارات، ستتاح للشباب الفلسطيني المتعلم فرص جديدة لإيجاد فرص عمل تتطلب مهارات عالية“.