قال عدد من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي (HDP) إن هناك محاولات لمنع تنظيم مسيرة “الديمقراطية في وجه الانقلاب”، لكنهم أبدوا إصرارا على انطلاقها، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.ممثلو الأحزاب السياسية في مدينة أضنة اعترضوا على محاولات منع المسيرة التي من المقرر أن تنطلق اليوم 15 يونيو من مدينة حكاري ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق البلاد ومدينة أدرنة التي تضم السجن الذي يقبع فيه رئيس الحزب الكردي السابق صلاح الدين دميرتاش، وصولًا إلى العاصمة أنقرة.عضو اللجنة التنفيذية في مجلس مدينة أضنة محمد أكضاغ، أوضح أمس الأحد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يحاول منع خروج المسيرة بزعم فيروس كورونا، مشددًا على أنها محاولات لقمع مقاومة الشعب الكردي من أجل الحصول على الحرية. وقال أكضاغ: “لن نتراجع أبدًا عن مقاومتنا من أجل الحرية”.أما السياسي عثمان كارا عضو مجلس الحزب الاشتراكي للمظلومين، فقد أوضح أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يخاف من الديمقراطية والعدالة، ويحاول منع خروج المسيرة.وأكد أن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في موقف قوي يمكنه أن يغير موازين القوى في البلاد، الأمر الذي جعله هدفًا لحزب أردوغان، قائلًا: “إن دعم حزب الشعوب الديمقراطية يعني في الوقت نفسه دعما للديمقراطية، والسلام، والمساواة، وحقوق الإنسان، والعدالة، والحريات. على الجميع أن يدعم مسيرة العدالة هذه”.أما خليل إرميك، عضو لجنة الإدارة العامة في حزب الجهد، فيقول: “إن فترة الوباء زادت من صعوبة الأزمة الاقتصادية، كما فتحت الطريق أمام المزيد من هجمات النظام على قطاع العمال. إنهم لا يريدون الشعب أن ينفجر غضبًا في وجه سياساتهم القمعية، ولا يريدون الناس أن يخرجوا إلى الشوارع، ولا يريدون تحركا مشتركا من المواطنين. لذلك يريدون منع مسيرة حزب الشعوب الديمقراطية”.أكد الرئيس المشارك لحزب الشعب الجمهوري في مدينة ديار بكر زيات جايلان، أن أعضاء الأحزاب مصرون على انطلاق المسيرة من حكاري وأدرنة باتجاه أنقرة، بالرغم من محاولات منعها، وقال: “إن حزب الشعوب الديمقراطي مصر على تنفيذ المسيرة. كنا نعلم أنه سيتم إعلان حظر المسيرة. لقد ملأوا حياتنا بقرارات الحظر. فليفعلوا ما يحلو لهم، سنكون مصرين في المسيرة على الحرية والسلام والحقوق. وسنصل إلى أنقرة”.يشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي أعلن قبل أيام تنظيم مسيرة في 15 يونيو، من مدينة أدرنة حيث يسجن رئيس الحزب منذ نوفمبر 2016 ومدينة حكاري ذات الأغلبية الكردية في الاتجاه نحو العاصمة أنقرة، اعتراضًا على قرار إسقاط العضوية البرلمانية عن نائبيه في البرلمان ليلى جوفن وموسى فارس أوغللاري مع أول جلسات البرلمان عقب العودة من عطلة كورونا، واعتقالهم بشكل مفاجئ.يذكر أن حزب العدالة والتنمية كان فقد الحكومة المنفردة في انتخابات 2015 بعد توجه الأكراد إلى دعم حزب الشعوب الديمقراطي بدلا من حزب العدالة والتنمية.