طالب مجلس الشورى، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بدراسة إمكانية تطوير برامج حماية محلية تكون في متناول الجميع من مؤسسات وأفراد تسهم في الحد من مخاطر البرامج التجارية. كما طالب “الشورى”، الهيئة، بمراجعة الهيكل التنظيمي، لضمان استقلالية مراجعها الداخلي، وذلك بربطه بمجلس إدارتها. وأكد المجلس، في قرار أصدره اليوم، أنه يجب على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الالتزام بما ورد في المادة “29” من نظام مجلس الوزراء فيما يتعلق بمضمون التقرير. من ناحية أخرى، طالب “الشورى” وزارة العدل بإيجاد برنامج تدريبي خاص بتدريب القضاة وكتاب العدل وأعضاء هيئة النظر وجميع منسوبيها على مهارات الاتصال، وأساليب التعامل مع الجمهور بما ينعكس على صورتها الذهنية والقطاعات التابعة لها وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. محمد الحيزان. وقال المجلس: يجب على وزارة العدل بذل المزيد من الجهد لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية. كما طالب “الشورى”، وزارة العدل، في قرار أصدره اليوم، بإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات.