بحث الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، الإجراءات غير القانونية المستمرة لتركيا في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أمس الأحد بين الجانبين، وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس في بيان اليوم الاثنين، إنهما ناقشا أيضا الإطار المالي المتعدد السنوات وأن الرئيس أناستاسياديس قال إن اقتراح المفوضية الأوروبية هو أساس جيد للمناقشة وحدد بشكل متعمق مواقف جمهورية قبرص وطلباتها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القبرصية.ووفقا لكوشوس فإن الرئيس القبرصي أشار إلى خصوصيات قبرص فيما يتعلق بموقعها الجغرافي ومشاكل الاتصال التي تواجهها كدولة جزيرة، إلى جانب ضغوط الهجرة غير المتناسبة التي تتعرض لها، وطلب من المفوضية مساعدة البلد على التعامل مع كل هذه التحديات.وأضاف كوشوس أن الرئيس أناستاسياديس أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أن "الاقتصاد القبرصي الذي يقوم على قطاعات السياحة والخدمات قد تضرر بشكل كبير، مشيراً إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي".وأكد الرئيس اناستاسياديس لفون دير لين أن قبرص سوف تسهم بشكل بناء في الجهود الرامية الى التوصل الى اتفاقية نهائية، مدركا أهمية التوصل الى اتفاق في الوقت المناسب.وأشار المتحدث باسم الحكومة كذلك إلى أن الرئيس أطلع رئيسة المفوضية الأوروبية على التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط واستمرار الانتهاكات التركية داخل المناطق البحرية لجمهورية قبرص.وأوضح كوشوس في البيان "دور تركيا المزعزع للاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط والإجراءات غير القانونية التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر، وشدد على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات أكثر حسما حتى يمكن ردع الأهداف التركية غير المقبولة بممارسة الضغط على أنقرة لإنهاء عمليات التنقيب غير القانونية ومنع أي حوادث من شأنها أن تقوض الاستقرار والأمن في المنطقة".وقال المتحدث إن الرئيس أناستاسيادييس أطلع فون دير لين على الاتصالات الثنائية التي أجراها مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورؤساء المؤسسات الأوروبية، مضيفا أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن إدانة الأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا والحاجة إلى التنسيق والتصميم كخطوات قادمة.وخلص البيان المكتوب إلى أنهما اتفقا على البقاء على اتصال بشأن جميع التطورات الحالية.تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.يذكر أن سفينة الحفر التركية "يافوز" وصلت في أبريل الماضي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بعد أن أعلنت أنقرة عن نيتها القيام بمحاولة أخرى للتنقيب في رقع تم إعطاء تراخيص بشأنها لشركتين أوروبيتين. هذه هي المرة السادسة التي تحاول فيها تركيا الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، حيث تغطي هذه المرة جزءًا من الكتلتين 6 و 7، التي تم إعطاء تراخيص بشأنها لشركتي ايني وتوتال للتنقيب فيها.كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد استنكروا في بيان صدر في 15 مايو حقيقة أن تركيا لم تستجب بعد لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة، وكرروا دعوتهم لأنقرة في ضبط النفس والامتناع عن مثل هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي.كما أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات التي اتخذت في المجلس والقرارات السابقة للمجلس الأوروبي، لا سيما القرارين الصادرين في يونيو 2019 وأكتوبر من نفس العام بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.