أطلقت فرنسا يوم الجمعة الماضي ائتلافا يضم حلفاء من دول غرب أفريقيا ودول أوروبية لمواجهة الجهاديين المتشددين في منطقة الساحل، على أمل أن يعزز المزيد من التعاون السياسي والقوات الخاصة جهودا عسكرية فشلت حتى الآن في إخماد أعمال العنف.وكان من المقرر أن تستضيف باريس اجتماعات عبر الإنترنت بمشاركة 45 وزيرا للدفاع والخارجية لإطلاق الائتلاف الذي أُدخلت عليه تعديلات وجرى الإعلان عنه لأول مرة في قمة عقدت في يناير الماضي.ونشرت فرنسا الآلاف من جنودها في تلك المنطقة القاحلة جنوبي الصحراء الكبرى منذ عام 2013. وتنشر حاليا 5100 جندي هناك بهدف قتال الإسلاميين المتشددين، إلا أن أعمال العنف التي ترتكبها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش تصاعدت كما شهد الوضع الأمني تدهورا العام الماضي.وتقول باريس منذ وقت طويل إنها ترغب في مزيد من الدعم من الدول الأوروبية الأخرى والتعاون بين دول المنطقة.ومن شأن الائتلاف أن يوفر مزيدا من المساعدة التي تقدمها قوات أوروبية خاصة للجيوش الإقليمية، إلى جانب مساعدات مالية من دول خليجية.وعلى الرغم من أن القوات الفرنسية وقوات الساحل حققت بعض المكاسب في الآونة الأخيرة، بما في ذلك مقتل زعيم تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا عبدالملك دروكدال، إلا أن المتشددين واصلوا هجماتهم وتقدموا أكثر إلى الجنوب نحو دول ساحلية مثل ساحل العاج.وفي الوقت نفسه، قوبلت انتهاكات مسجلة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاشتباه في قتل مدنيين خارج إطار القانون على أيدي جيوش وطنية بالإدانة. ويرى دريسا تراوريه، وهو ناشط حقوقي من مالي، أنه لا يمكن توقع أي تعاون من المدنيين في ظل التجاوزات بحقهم.والجمعة الماضي أيضا قضت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا بإمكانية إطلاع الباحثين على أرشيف الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران حول الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، في خطوة إضافية لتخفيف حدة التوتر بين باريس وكيجالي.واشتكى الباحثون من أنه لم يظهر إلى العلن حتى الآن سوى قسم صغير من الوثائق الفرنسية المصنفة على أنها سرية ويقولون إنه لم يتم حتى الآن استخلاص رواية نهائية للدور الذي لعبته باريس.ويتهم الرئيس الرواندي بول كاجامي فرنسا بالتواطؤ في إراقة الدماء عندما قتلت ميليشيات الهوتو نحو 800 ألف من التوتسي والهوتو المعتدلين.ويسعى الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تحسين العلاقات مع كيجالي وعين في العام الماضي باحثين لإجراء تحقيق يستمر عامين في دور الجيش الفرنسي خلال الإبادة الجماعية.وقال مجلس الدولة في بيان إن المحفوظات الرئاسية تصنف عادة على أنها سرية لمدة 60 عاما بعد توقيعها، ولكن في ظروف معينة، على سبيل المثال عندما تقتضي ضرورات المصلحة العامة، يمكن نشرها في وقت أبكر من هذا.وتمثل ملاحظات مستشاري الرئيس ومحاضر اجتماعات الحكومة جزءا من الأرشيف.وفي حين أقرت باريس بأخطاء في تعاملها مع رواندا، إلا أنها رفضت مرارا الاتهامات بأنها دربت ميليشيات على المشاركة في المجزرة.