تزايدت الضغوط على حركة النهضة بعد احتمال حل البرلمان التونسي الذي تحظى فيه الحركة الإخوانية بالأغلبية ويرأسه مؤسسها راشد الغنوشي. وتعالت الدعوات للنزول إلى الشارع لمواجهة حركة النهضة الإرهابية التي تتصرف بالسلطة وكأنها إرث للغنوشي.وأعلن «ائتلاف الجمهورية الثالثة» أمس الأحد، البدء في اعتصام مفتوح أمام البرلمان التونسي للمطالبة بحل مجلس نواب الشعب وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المحسوبة على أحزاب أو تيارات سياسية، وندد الائتلاف الذي ترأسه نصاف الحمامي مديرة حملة الرئيس التونسي قيس سعيد في الانتخابات الأخيرة بتغول رئيس البرلمان على أجهزة الدولة الرسمية عن طريق التواصل مع حكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا.يأتي هذا فيما أعلنت بلدية باردو التي يقع فيها مجلس نواب الشعب غلق الساحة بشكل استثنائي أمام التجمعات والتحركات بحجة تزامن المظاهرات مع آخر أيام الحجر الصحي للتصدي لفيروس «كورونا».وندد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق بإغلاق الساحة أمام المتظاهرين وقال «قرار بلدية باردو بإغلاق الساحة أمام المتظاهرين السلميين بحجة الحجر الصحي هو قرار سياسي خطير ومرفوض».وعبرت البرلمانية السابقة فاطمة المسدي عن استنكارها الشديد لقرار غلق ساحة باردو واعتبرت أن تونس اليوم دخلت منعرجا خطيرا وهو ديكتاتورية الإخوان حسب تعبيرها مضيفة أن كل شيء في تونس تحت سيطرة الغنوشي.وتابعت فاطمة المسدي مؤكدة أنه لم تعد هناك في تونس لا حرية ولا ديمقراطية ولا ثورة معتبرة أنها مجرّد عناوين مزيّفة رافعة شعار يسقط حكم المرشد، ويسقط حكم الإخوان داعية التونسيين إلى مناصرتها والنزول إلى الشارع بكثافة.كانت الدعوات المطالبة بحل البرلمان قد بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع مايو الماضي، قبل أن يتبناها كل من حراك «تنسيقيات جبهة الإنقاذ» في مرحلة أولى، ثم التحق بها ما يسمى «ائتلاف الجمهورية الثالثة».فيما سارعت «النهضة» لاستخدام أسلوب التهديد والوعيد الإخواني إذ وصف القيادي بالحركة خليل البرعومي الدعوات للاعتصام السلمي أمام البرلمان بأنها تضر بتونس وتجرها إلى الفوضى.ومن المنتظر أن يعقد البرلمان التونسي اليوم الإثنين جلسة يعتبرها مراقبون سياسيون «تاريخية» لطرح لائحة لتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.وأعلن الحزب الدستوري الحر أنه تقدم بمشروع لائحة للبرلمان ينص على إدراج جماعة الإخوان وذراعها السياسية ممثلة في حركة النهضة على قائمة التنظيمات الإرهابية.وقالت رئيس الدستوري الحر عبير موسى إن هذه اللائحة تطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.