قال أيمن عبدالرحمن الأفندي عضو مجلس إدارة غرفة المنيا التجارية، إن التعديلات الجديدة الخاصة بضريبة القيمة المضافة التي طرحتها وزارة المالية للحوار المجتمعي جيدة للغاية، خاصة أن الإفراج المؤقت عن مستلزمات الإنتاج سوف يحل مشاكل كبيرة للصناعة ويساهم في زيادة الإنتاج، وتصب في صالح المستثمرين خاصة في ظروف "فيروس كورونا".وأوضح الأفندي" أن تعديل قانون القيمة المضافة هو جزء مهم جدا في ظل ظروف التي يعاني منها العالم تعاني منها مصر حاليا،مؤكدا مصر الآن في حاجة إلى التعامل إلكترونيا ووضع الحكومة الإلكترونية موضع التنفيذ، بحيث تكون الضريبة الكترونيا وتقديم الإقرارات الكترونيا، الفحص وكل ما يتعلق بيه إلكترونيا ومخاطبة الممول كذلك، وذلك من أجل تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تنادي بها منظمة الصحة العالمية بخصوص التباعد الاجتماعي.اقرأ أيضًا .. لتلبية احتياجات المواطنين.. مصانع الملابس الجاهزة تبدأ توريد 3 ملايين كمامة قماش لهيئة الشراء الموحدوأشار عضو مجلس إدراة غرفة المنيا التجارية، إلي أن أهم نقطة هي سرعة الإفراج عن البضائع وخاصة مستلزمات الإنتاج وهو إفراج مؤقت لمدة 3 شهور لحين الفصل في المشاكل التي قد تثار حول هذه المواد او البضائع المستوردة ، مما يحقق فائدة مشتركة للطرفين سواء للمنتج الذي سوف يوفر له هذا القرار جزء كبير جدا من التكاليف التي كان يتكبدها نتيجة غرامات التأخير وتأخر وصول مستلزمات الإنتاج إلى مصنعه، والجزء الآخر هو حصول وزارة المالية علي حقوقها بالكامل حال وجود خطأ في الاجراءات او عدم مطابقة هذه المواد أو السلع لقرارات الإفراج الجمركي، وبذلك تكون المصلحة مشتركة للطرفين.ولفت "الأفندي" النظر إلى أن الإعفاءات الجديدة راعت المشاكل الحالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري خاصة في ظل تأخر بعض مستلزمات الإنتاج الخاصة بالأدوية  أو أجهزة التنفس وغيرها.وانتهت وزارة المالية من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعي من خلال نشره بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية؛ حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبي قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، وذلك إدراكًا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابي مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء فاعلين في تحقيق المصلحة الوطنية.