استنادًا إلى توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس بهدف تعزيز الشفافية في إجراءات اعادة التنظيم والإفلاس وتعزيز حقوق ودور الدائنين فيها، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.