قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجوز قراءة الحديث بالمعنى، مشيرًا إلى أن الصحابي يروي الحديث الذي يغلب على ظنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد قاله.وأضاف «الجندى» خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "يعني لما يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم- لو قال كلمة فإنه ينقلها لنا، على أغلب الظن، لا عن يقين، لأن اليقين لا يكون إلا في القرآن الكريم".وتابع: "إذا التبس على الصحابي أمر، قال أظن أن النبي قد قال كذا، أو لا أدري، وكان الصحابة حريصين على وصف الهيئة التي كان عليها أثناء قول الحديث، ومن ثم فإنه يجوز أن نقول الحديث بالمعنى، ولكن مع الإشارة أنك قلته بالمعنى وليس باللفظ".أقسام الحديثقسم العلماءُ، الحديثَ باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: متواتر، وآحاد، فـ الحديث المتواتر: لغةً مشتق من لفظة التواتر، ومعناها التتابع، وأمَّا في الاصطلاح، فـ الحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه مجموعة من الرواة الذين يستحيل اتفاقهم على الكذب أبدًا لأنهم ثقة وعدول، وهو من أعلى درجات الحديث صِحّةً، وقد حدَّد العلماء شروطًا مختلفة للحديث المتواتر.شروط الحديث المتواترحدَّد العلماء شروطًا مختلفة للحديث المتواتر وهي: أولًا: أن يروي الحديث المتواتر عدد كبير من الرواة، انيًا: أن يستجيل اجتماع هؤلاء الرواة على الكذب في هذا الحديث.ثالثًا: أن يكون السند في خبرهم حِسّيًّا، كأن يقولوا «رأينا أو سمعنا عن فلان»، لأن ما لا يكون حسيًّا يمكن أن يدخل فيه شيء من الخطأ، رابعًا: أن يكثر الرواة ويتوزعوا على كلِّ طبقات السند، حتَّى يصلَ كلٌّ منهم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.الحديث الآحادإنَّ الآحاد في اللغة جمع لكلمة أحد، وأحد أي الوحيد، وأمَّا في الاصطلاح فهو هو الحديث الذي لم يجمع شروط الحديث المتواتر، وهذا يعني أن يقلَّ عدد الرواة الذين رووا الحديث الآحاد عن عدد رواة الحديث المتواتر، أو أن يروي الحديث عدد من الرواة عن عدد آخر من الرواة ولكنَّ بعض هؤلاء لا يتصفون بشروط الحديث المتواتر كأن يروا أو يسمعوا عمن قبلهم.أقسام الحديث الآحادينقسم الحديث الآحاد من حيث عدد رواته إلى ثلاثة أقسام: مشهور، عزيز، غريب.أما المشهور فهو: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ما لم يبلغ حد التواتر.والعزيز: ما لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند.والقسم الثالث: - وهو الغريب - هو ما ينفرد بروايته راو واحدٌ.هذه الأقسام الثلاثة هي المسماة بحديث الآحاد، وهو بأقسامه الثلاثة من مشهور، وعزيز، وغريب ينقسم بالنسبة إلى قوته، وضعفه إلى قسمين، وهما مقبول ومردود.أما المقبول فهو: ما ترجح صدق المخبر به، وأنواعه أربعة:- صحيح لذاته.- حسن لذاته.- صحيح لغيره.- حسن لغيره.أما الصحيح لذاته فهو: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.والحسن لذاته هو: ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.والصحيح لغيره هو: الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله، أو أقوى منه، وسمي صحيحًا لغيره، لأن الصحة لم تأت من ذات السند، وإنما جاءت بانضمام غيره إليه.والحسن لغيره هو: الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي ولا كذبه، هذه هي الأقسام الأربعة كلها داخلة في الحديث المقبول الذي يحتج به، وإذا وصف الحديث في آن واحد بأنه حسن وصحيح كما يقول الترمذي غالبًا، فمعنى ذلك - كما قال ابن حجر وارتضاه السيوطي - أنه إن كان للحديث إسنادان فأكثر، فالمعنى أنه حسن باعتبار إسنادٍ وصحيح باعتبار إسناد آخر، وإن كان له إسناد واحدٌ، فالمعنى حسن عند قوم صحيح عند قوم آخرين.أما القسم الثاني من قسمي حديث الآحاد وهو المردود فهو: ما لم يترجح صدق المخبر به، لفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بنا في الكلام على الحديث المقبول بأنواعه الأربعة، وقد قسم العلماء المردود إلى أقسام كثيرة، وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها، ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما خاصًا بها، بل سموها باسم عام، وهو الضعيف، وهذا الاسم يعتبر هو الاسم العام لنوع الحديث المردود، وهو ما لم تتوفر فيه صفة الحسن التي هي أدنى درجات القبول.ما هو الحديث الموضوعأما الحديث الموضوع فهو المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقبح أنواع الضعيف، بل من العلماء من يعتبره قسمًا مستقلًا وليس نوعًا من أنواع الحديث الضعيف.معنى السند في علم الحديث:هو الطريق الموصلة إلى متن الحديث، أي رواة الحديث، وسمي "سند" لأن كل راوي يُسنده إلى راوٍ حتى ينتهي السند إلى التابعي أو الصحابي.مثال عن السندقول البخاري: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ».